• التزاماً بمسؤوليته الوطنية ودوره كشريك فاعل في دعم المبادرات الاستراتيجية
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية اليوم عن مساهمة بنك الخليج بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه الصندوق، في الخامس من يوليو الجاري، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة دولة الكويت على الاستجابة الفورية للتحديات والظروف الاستثنائية.
وقال الصندوق في بيان إن مساهمة بنك الخليج «تجسد التزامه بمسؤوليته الوطنية ودوره كشريك فاعل في دعم المبادرات الاستراتيجية، وتعكس حرصه على مواصلة دوره المحوري في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف المتغيرات والظروف».
وذكر البيان أن مساهمة بنك الخليج لصندوق الاستجابة تعكس «إيمانه بأهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأن تعزيز الجاهزية الوطنية واستدامة الخدمات الحيوية يمثلان مسؤولية مشتركة تسهم في حماية المكتسبات الوطنية، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، وضمان استمرارية التنمية في مختلف الظروف».
وأوضح البيان أن مساهمة البنك تأتي أيضا امتدادا لسجل حافل من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي يحرص على دعمها في مجالات التعليم، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال، والشمول المالي، والعمل التطوعي، والحفاظ على البيئة، انطلاقا من إيمانه بأن القطاع المصرفي «شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».
وأفاد بأن بنك الخليج يعد أحد البنوك الرائدة في دولة الكويت، حيث يقدم سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى خدمات الخزينة والخدمات المالية الأخرى، من خلال شبكة كبيرة تضم 45 فرعا موزعاً في جميع أنحاء البلاد.
وقال البيان إن إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة جاء بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية، حظيت بموافقة مجلس الوزراء، ويتولى الصندوق الكويتي إدارته والإشراف الكامل على أعماله، بهدف تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من التعامل السريع والفاعل مع الظروف الطارئة برؤية وطنية شاملة.
وفي هذا السياق، يجدد الصندوق الكويتي للتنمية دعوته إلى المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الوطنية، للمساهمة في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مؤكداً أن الصندوق يمثل استثماراً وطنياً استراتيجياً يعزز الأمن التنموي والجاهزية الشاملة لدولة الكويت، ويدعم قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.
