ذكر تقرير الشال الاقتصادي أنه بانتهاء شهر يوليو 2026 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2026/2027، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 81.9 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 24.9 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 43.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 57 دولار أمريكي للبرميل.
وأوضح «الشال» أن السنة المالية الفائتة 2025/2026 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 72.2 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2026 أعلى بنحو 13.4% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 8.6 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية ، ولكن وبسبب إغلاق مضيق هرمز، هناك انفصال شبه كامل بين الأرقام المذكورة وحقيقة الوضع المالي للموازنة العامة، على الأقل حتى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وحتى يعود إنتاج الكويت النفطي إلى كامل حصتها.
وأضاف أنه بعد انتهاء الشهر الرابع من السنة المالية الحالية، ما نعرفه هو أن الكويت تعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، ما لا نعرفه هو كم من إنتاجها تم تصديره وبأي سعر، أي ترجم إلى إيرادات عامة في بلد فيه معدل نصيب إيرادات النفط نحو 90% من إيرادات الموازنة.
ولفت إلى أن غياب الرقم والمعلومة حوله يفتح الباب واسعاً للحدس والتخمين، واتساع مساحة المجهول تجعل الباب مفتوحاً للإشاعة، والمجهول والإشاعة أخطر عدوين للتحليل المالي والاقتصادي.
وأضاف التقرير أن التقديرات توحي باتساع رقم عجز الموازنة الحالية ليفوق عجز سابقتها البالغ نحو 7.1 مليار دينار كويتي، والواضح من تذبذب أوضاع الحالة الجيوسياسية، أن الشهر الخامس من السنة المالية الحالية، أي شهر أغسطس، لن يكون أفضل بشكل مادي عن سابقه، أي شهر يوليو. وأن أي نسبة من فاقد الإنتاج لن يتم تعويضها من ارتفاع الأسعار، لأن الأسعار سوف تفقد الكثير من مكاسبها إن تم فتح مضيق هرمز وتدفقت الصادرات بحرية.
وذكر التقرير أن معامل ارتباط بين أداء الاقتصاد الكويتي وحركة سوق النفط مرتفع جداً، وربما الأعلى في العالم، وفي آخر معلومة نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء، قدرت أن الاقتصاد الكويتي انكمش في الربع الأول من العام الجاري بنحو -4.6% بالأسعار الثابتة رغم توقف الإنتاج لشهر واحد فقط خلال ذلك الربع.
وتتوقع وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست في تقريرها الصادر بتاريخ 10 يوليو 2026، أن يحقق الاقتصاد الكويتي انكماشاً بالأسعار الثابتة بحدود -9.8% لكامل عام 2026.
وأشار «الشال» إلى أن ما يحدث على ساحة الاقتصاد، وما يحدث على ساحة عجز الموازنة العامة، يحتاج من الإدارة العامة تغييراً جوهرياً في سياساتها، ولا يمكن تبني سياسات صحيحة تخفض تكاليف الأزمة إلى حدودها الدنيا سوى بمعرفة تفصيلية وحديثة للأرقام، ومشاركتها مع جميع المهتمين ، فالانكماش والعجز المالي هذه المرة ليس خطأ الإدارة وإنما نتاج قوة قاهرة، صحيح أن لا شيء حدث للفكاك التدريجي من إدمان النفط لكل الإدارات السابقة شاملاً الحالية، ولكن الإخفاق في التعامل الصحيح مع الأزمة الحالية يعمق آثارها السلبية، ويجعل الإصلاح في المستقبل أكثر صعوبة.
