• الأثر المنتظر من القانون لا يقاس فقط بسرعة الفصل في القضايا وإنما بقدرته على اختصار دورة النزاع كاملة
• القانون يساعد في بناء منظومة قضائية متخصصة لا تقتصر على مرحلة الفصل في الدعوى بل تمتد من محاولة التسوية وتهيئة النزاع
قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية د. خالد السويفان إن مشروع قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يعكس توجهاً مهماً نحو تطوير آليات التقاضي في المنازعات الاقتصادية، من خلال بناء منظومة قضائية متخصصة لا تقتصر على مرحلة الفصل في الدعوى، بل تمتد من محاولة التسوية وتهيئة النزاع، مروراً بالخبرة والقضاء المتخصص، وانتهاءً بتنفيذ الأحكام.
وأوضح السويفان أن أهمية المشروع تكمن في اعتماده على التخصص وتبسيط الإجراءات والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة، بما يهيئ لبيئة قضائية أكثر قدرة على التعامل مع طبيعة المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية وما تتطلبه من سرعة وخبرة فنية.
وأضاف السويفان أن المشروع يأتي متوافقاً مع عدد من التوجهات والمطالبات التي تبنتها جمعية المحامين الكويتية ضمن مبادرة النهضة التشريعية ورؤية المحامي، والتي دعت إلى تحديث منظومة التقاضي، وتعزيز التخصص القضائي، والتوسع في التحول الرقمي بما يحقق عدالة أكثر كفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن الأثر المنتظر من القانون لا يقاس فقط بسرعة الفصل في القضايا، وإنما بقدرته على اختصار دورة النزاع كاملة، وتحسين جودة الإجراءات والخبرة والتنفيذ، بما يسهم في استقرار المعاملات وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية.
وأكد السويفان أن التطبيق الفعّال للمشروع، وتوفير البنية القضائية والفنية والتقنية اللازمة له، من شأنه أن يشكل نقلة مهمة في القضاء الاقتصادي في الكويت، وأن يدعم مسار تطوير بيئة الأعمال ويعزز من جاذبيتها للاستثمار.
