• 4.031 مليار دينار قيمة استثماراتهم في بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي
• الأجانب يستثمرون حالياً في 39 شركة في السوق الأول لبورصة الكويت
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن الاستثمار غير المباشر في بورصة الكويت استثمار ساخن، بمعنى أن دخوله وخروجه سريع، وإن كان الخروج أسرع كثيراً من الدخول، نعتقد أن متابعته من أجل الحد من تبعاته إن اختلفت سلوكياته، أمر مهم، وتقوم الشركة الكويتية للمقاصة بإتاحة تداولاته يومياً في شركات السوق الأول المدرجة في بورصة الكويت، وهو عمل مقدر.
وأوضح «الشال» أن الحاجة أكبر لتلك المتابعة في زمن الأزمات، وحرب الإقليم الحالية حدث مهم في فهم سلوكيات ذلك الاستثمار حتى نرتقي بفهم احتمالات حركته، والفقرة هي حول تلك الحركة للفترة ما بين 28 فبراير 2026، وهو يوم بدء الحرب، ويوم الأربعاء الفائت الموافق 23 سبتمبر 2026.
وأضاف أن الأجانب يستثمرون حالياً في 39 شركة في السوق الأول لبورصة الكويت، أي بزيادة في الاستثمار بشركة واحدة بعد أن كان عدد الشركات المستثمرة أموالهم فيها 38 شركة كما في نهاية فبراير الفائت.
وأشار التقرير إلى أن قيمة استثماراتهم في نهاية فبراير الفائت بلغت نحو 6.698 مليار دينار كويتي، أي نحو 15.47% من القيمة الرأسمالية – السوقية – لكل شركات السوق الأول، وانخفضت تلك القيمة إلى نحو 6.374 مليار دينار كويتي، أي بنحو 324 مليون دينار كويتي وبنسبة انخفاض بلغت -4.8%، أو إلى نحو 14.49% من القيمة الرأسمالية لكامل شركات السوق الأول.
ولفت «الشال» إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن الانخفاض قد لا يكون مطلقاً، بمعنى أنه قد لا يكون ناتجاً عن بيع وتسييل استثمار وخروج الأموال السائلة من السوق، وإنما في معظمه ناتج عن انخفاض القيمة لمحافظ أسهمهم بمعدل أعلى من انخفاض مؤشر السوق الأول.
وأضاف التقرير أنه من دون الدخول في تفاصيل مطولة، بلغت قيمة استثمارات الأجانب في شركتين من شركات السوق الأول، هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي في نهاية فبراير الفائت نحو 4.294 مليار دينار كويتي، أو نحو 64.1% من قيمة استثماراتهم في السوق الأول ، وأصبحت قيمة استثماراتهم في البنكين يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر نحو 4.031 مليار دينار كويتي، أي نحو 63.2% من قيمة استثماراتهم، وفاقدة نحو 263 مليون دينار كويتي، أي أدنى من فاقد قيمة المحفظة الإجمالية.
واختتم بالقول بأن الخلاصة هي أنه لا يبدو أن الأجانب منذ بدء استثمارهم غير المباشر في البورصة الكويتية قد تصرفوا بما يوحي بأنهم مغامرون، ولا يبدو أن للحرب أثراً مادياً في حركة استثماراتهم، بل يبدو أن قرارهم مؤسسي، لذلك من الأصح القول إن استثماراتهم مستقرة رغم خطورة ما حدث. وتبقى هناك ضرورة لرصد سلوكياتهم كلما زادت نسب ملكياتهم في القيمة الرأسمالية للبورصة، فقط من باب ترشيد القرار الاستثماري لو حدث وتغير ذلك السلوك.
