ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن دول الخليج المصدرة للنفط بدأت تستعيد الكثير من مستويات إنتاجها السابقة وفقاً لوكالة «بلومبرغ» .
وأوضح «الشال» أن الوكالة ذكرت أن مستوى إنتاج الكويت بلغ في شهر أكتوبر نحو مليوني برميل يومياً، وذلك يتفق مع تصريحات العضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية.
وكانت الكويت تنتج وفق نصيبها المتفق عليه ضمن منظومة «أوبك+» وقبل اندلاع الحرب في الإقليم في 28 فبراير الماضي نحو 2.58 مليون برميل يومياً، وبعد اقتطاع الاستهلاك المحلي البالغ نحو نصف مليون برميل، تصدر الباقي وهو مزيج من نفط خام ومنتجات.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر أكتوبر نحو 107.8 دولار أمريكي مقابل سعر له في شهر فبراير الفائت بنحو 66.7 دولار أمريكي، أي أن فاقد التصدير البالغ نحو 580 ألف برميل يومياً – خام ومنتجات – أو ما نسبته 22.5%، يعوضه أو يقل أو يزيد من إيراداته الارتفاع في سعر النفط. ولا نعرف مقدار التعويض لسببين، أولهما أن تكاليف النقل والتأمين في زمن حرب وحصار، تقتطع من حصيلة الإيرادات، وثانيهما الغياب التام لأي أرقام رسمية حتى على مستوى التصدير، فلم تعد الإدارة العامة في الكويت تنشر أرقاماً رسمية، وآخرها توقف نشر بيانات سيولة سوق العقار.
وأوضح التقرير أن الأمر الإيجابي الأول فيما تقدم هو أن الكويت باتت تحت ضغط أقل للجوء إلى أسواق الاقتراض لأن هناك مستوى أعلى من إيرادات النفط، والأمر الإيجابي الثاني هو انخفاض مستوى الضغط من أجل الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، ما يعني احتفاظه بمستوى أعلى من أصوله الجيدة القابلة للتسييل.
وأضاف أن الجانب السلبي يتمثل في بقاء القدرة على الإنتاج والتصدير محكومة بمتغيرات خارج قدرة الإدارة العامة على التأثير فيها، فقرار عودة الحرب أو النزوع إلى السلام بيد طرفَي نزاع لا يحكم قرارهما أي منطق، بينما تأثيرهما على الكويت متعاكس بشدة.
وأشار إلى أنه لكل من إنتاج النفط الكويتي وأسعاره تبعيته شبه كاملة للأحداث الجيوسياسية، فمنذ 28 فبراير 2026 يوم بدء الحرب، وحتى نهاية أكتوبر الفائت، راوح إنتاج النفط الكويتي من مستوى ما يغطي الاستهلاك المحلي أو يزيد قليلاً، وقدرته وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (EIU) بنحو 570 ألف برميل يومياً لشهري أبريل ومايو الفائتين، إلى مليوني برميل يومياً لمعدل شهر أكتوبر الفائت وفقاً “لبلومبرغ”.
ولفت إلى حركة أسعار برميل النفط الكويتي راوحت ما بين أعلاها البالغ نحو 165 دولار للبرميل في 19 مارس 2026، وإن لم تستفد الكويت من ذلك الارتفاع، وبلغت أدناها عند نحو 69 دولار للبرميل يومياً بتاريخ 3 يوليو 2026 عندما ارتفع مستوى الآمال بعقد اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وذكر أنه بشكل عام، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للفترة منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر نحو 102.8 دولار أمريكي.
وواختتم بأن الغرض مما تقدم، هو التنبيه إلى أن الكويت في تخطيطها المالي للمستقبل مجبرة على التعامل مع متناقضين من زاوية الأثر على إيراداتها النفطية، فالسلام سوف يهبط بالأسعار إلى مستوى قريب من أسعار 3 يوليو الفائت في مقابل ارتفاع مستوى التصدير إلى حصتها المقررة ضمن “أوبك+”، بينما الحرب قد تعني ارتفاع الأسعار إلى مستوى 19 مارس الفائت، ولكن مستوى الصادرات النفطية قد يصل إلى مستوى قريب من الصفر.
