سجلت مستويات السيولة في بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري نمواً بلغ 28.9 في المئة، إذ قفز إجمالي السيولة حتى آخر أغسطس الماضي بقيمة لافتة بلغت 1.958 مليار دينار وفقاً لـ«الجريدة» .
وبلغت قيمة السيولة المتداولة منذ بداية العام 8.71 مليارات، مقارنة مع 6.75 مليارات، وهي تعتبر من أعلى المستويات على مستوى السنوات الإيجابية لحالة السيولة.
وعززت عودة الأفراد للسوق بقوة من قيمة السيولة، وحرّكت الكثير من الأسهم الراكدة، خصوصاً الأسهم الشعبية والرخيصة كذلك، إذ نمت بنسبة 43 بالمئة منذ بداية العام، وسط الرغبة الأكيدة في الاستثمار الذي يحقق عوائد أعلى بكثير من الفرص الأخرى المتاحة، سواء العقار أو الفائدة، في ظل احتياج القناتين لمبالغ كبيرة، مقارنة مع البورصة التي تمكّن أي مستثمر من بداية استثماره بأقل المبالغ.
ونمت تعاملات المؤسسات بنسبة 29.9 بالمئة، حيث زادت بقيمة 909 ملايين دينار، بما نسبته 29.9 بالمئة، حيث لوحظ أخيراً تراجع في الودائع تحت الطلب الخاصة بالقطاع الخاص، وظهرت آثاره على البورصة. لكن من الملاحظ تراجع قوة المحافظ الاستثمارية، إذ انخفضت مشترياتها بنسبة 12 في المئة، وتراجعت عملياتها في 8 أشهر من 331.5 مليوناً إلى 291.166 مليوناً.
