• العقد ينصّ على إمكانية التمديد لمدة سنة لكن الشركة رفضت إلا بشروطها
قالت وزارة الصحة إنه إلحاقاً لبيانها الصادر في يوم الخميس الماضي في شأن توقف خدمات التأمين الصحي عافية (3)، وما صاحب ذلك من تناقل معلومات غير دقيقة حول تأخر وزارة الصحة في السير بإجراءات التمديد مع الشركة، أو عدم قيام الوزارة بطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء مدة العقد، فإن وزارة الصحة تود أن توضح بعض الحقائق التزاماً منها بمبدأ الشفافية والمصداقية فى نقل المعلومات، ولمعرفة الكافة بحقيقة ما تم في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة المتعاقد معها نصّ على إمكانية الوزارة تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار، ودون اشتراط موافقة الشركة على التمديد، وبالتالي فإن مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد والذي يكون في تاريخ 16 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة تنصّلت عن التزاماتها ورفضت طلب الوزارة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار، وإعفائها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، وذلك بموجب كتابها الموجهه للوزارة في 14 أغسطس 2024، وهو ما حدا بالوزارة إلى الرجوع إلى الجهات المختصة لبيان الاجراءات القانونية في هذا الشأن.
وقالت إنه بعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع، قامت الوزارة بإصدار القرار بفسخ العقد، نتيجة رفض الشركة التمديد، وإخطار الشركة بذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024.
وأضافت أما بخصوص ما تم تداوله من مستندات منسوبة للشركة في ذات تاريخ قرار فسخ العقد تعلن فيه الشركة عن رغبتها بالاستمرار في تقديم الخدمة على خلاف ما أبلغت فيه وزارة الصحة بكتابها المشار إليه، فإن هذا الكتاب لا أثر له قانوناً، حيث جاء بعد أن تم الفسخ، وإخطار الشركة بقرار فسخ العقد.
وأكدت الوزارة أن ما قامت به من إجراءات حيال هذا الموضوع غايته الحفاظ على الصحة العامة، والمال العام.
وأعربت عن تقديرها واهتمامها البالغ في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الكرام، وأن مصلحتهم تظل دائماً محل أولوية لدى الوزارة في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونا، وأنها لن تقبل أن يتم التعامل بصحة المواطنين بتهاون أو المتاجرة بها، تحت أي ظرف من الظروف.
