• في خطوة متوقعة على نطاق كبير من قبل الأسواق
يتأهب الفدرالي الأميركي لخفض معدل الفائدة اليوم لأول مرة منذ 4 سنوات في خطوة متوقعة على نطاق كبير من قبل الأسواق على الرغم أن المستثمرين العالميين يترقبون تأثيرها على السوق.
وتأتي خطوة الفدرالي المرتقبة بعد قرارات مماثلة سبقه بها البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم مثل المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والمركزي السويسري والسويدي، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وأعلن عدد من صناع السياسة النقدية استعدادهم للمضي قدماً بعد خطوة الفدرالي، وذلك استجابة للنمو الاقتصادي المتباطئ وتراجع الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، تساءل محللون حول تأثير قرار الفدرالي على الأسواق من أسهم وعملات وسلع.
يعد مصدر القلق الرئيسي هو الضغط الذي تضعه فروق معدل الفائدة على العملات. وبشكل عام، تجذب معدلات الفائدة المرتفعة المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يسعون نحو عوائد أفضل مما يؤدي بدوره نحو تعزيز قيمة العملة المحلية للدولة التي ترفع الفائدة.
وتمت ملاحظة ذلك في الدورة الحالية للتشديد النقدي، إذ تعرضت الليرة التركية والين الياباني إلى ضغوطات عندما قررت البنوك المركزية لهما الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة، فيما ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات على مدار عام 2022 مع اتجاه الفدرالي لرفع الفائدة.
وتؤثر هذه الفروق على البنوك المركزية التي تحاول السيطرة على ارتفاع الأسعار، إذ أن العملة الضعيفة يمكن أن تمارس ضغوطاً تضخمية لأنها تتسبب في زيادة تكلفة السلع المستوردة.
وبخلاف تأثير قرار الفدرالي على تداول العملات، يلعب القرار دوراً آخر في تأثيره على الاقتصاد الأميركي، بشكل خاص بالنظر إلى التركيز الأخير على سوق العمل الضعيف واحتمالات الركود.
وفي هذا الصدد، يقول ريتشارد كارتر من شركة Quilter Cheviot لـCNBC إن خفض الفائدة من قبل الفدرالي هو عامل هام للغاية للنمو العالمي ومن المؤكد أن يكون له تأثير على أسعار الأصول على مستوى العالم.
وعلى سبيل، قفزت أسعار الذهب نحو مستوى قياسي هذا الأسبوع، على وقع التوقعات المتعلقة بالخفض المحتمل لمعدل الفائدة. وعادة ما يُنظر إلى معدل الفائدة المرتفع على أنه ذات تأثير سلبي على أسعار المعدن النفيس لأنه يجعل استثمارات الأصول الثابتة مثل السندات أكثر جاذبية على الرغم أن ذلك ليس هو الوضع دائماً.
كما ينظر للذهب على أنه أداة للتحوط ضد التضخم، ويتجه المستثمرون لشراء المعدن النفيس في الأوقات التي تشهد توتراً في السوق.
أما بالنسبة للنفط، وغيره من السلع المقومة بالدولار، عادة ما يتلقى دعماً من خفض الفائدة إذ أن التكلفة المنخفضة للإقراض بإمكانها أن تحفز الاقتصاد وتزيد الطلب.
وفيما يتعلق بالاقتصادات الناشئة، تمثل خطوات الفدرالي بشأن الفائدة أهمية أكبر مما تمثله تجاه الاقتصادات الكبرى. وتتأثر أسواق الأسهم هناك بدرجة أكبر من تأثرها في أميركا.
وارتبط جزء كبير من تقلبات أسواق الأسهم العالمية في الفترة الأخيرة بالتكهنات حول موعد ومقدار خفض الفدرالي للفائدة.
ما خطط الفدرالي المستقبلية للفائدة؟
على الرغم من ثقة الأسواق في أن الفدرالي سيبدأ خفض الفائدة هذا الاجتماع، هناك حالة من عدم اليقين حول سرعة ومقدار هذا الخفض الفترة المقبلة ومع انطلاق عام 2025.
كما أن هناك تساؤلات حول مقدار الخفض في قرار اليوم وما إذا كان بنحو 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.
وفي هذا السياق، يقول كبير الاقتصاديين لدى Columbia Threadneedle ستيفن بيل، مهما كان القرار، فإن السوق سيتحرك.
وأضاف: من غير المعتاد أن يترك الفدرالي السوق في حالة تخمين إلى هذا الحد قبل الاجتماع بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
