• رئيس الوزراء أصدر تعليماته لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية
(الأناضول) – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إن ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة.
تصريحات مدبولي وردت في مؤتمر صحفي تابعته الأناضول عبر الإنترنت، في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا في التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل و«حزب الله» على خلفية الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وأضاف رئيس الوزراء المصري: «لو حدثت تطورات حرب إقليمية، سندخل فيما يسمى باقتصاد الحرب».
واقتصاد الحرب هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.
وزاد مدبولي: «بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات.. هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة المصرية».
وأكد أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية، دون مزيد من التفاصيل.
وتنفذ مصر حاليا، برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن عديد السلع الحيوية، ورفع أسعار سلع أخرى، لتخفيف فاتورة الدعم السنوي.
والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بسبب توترات الشرق الأوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
في سياق آخر، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال المؤتمر، إن بلاده تستهدف خفض الأعباء وتيسير المنظومة الضريبية، عبر تنفيذ 20 إصلاحاً ضريبياً.
وأضاف أن الوزارة وضعت نظاما متكاملا ومحفزا للأنشطة الاقتصادية، يتضمن إعفاء من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وتطبيق نظام الخصم وإقرار مبسط لضريبة القيمة المضافة.
