مع تزايد الضغوط بسبب الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يبرز تساؤل حول مدى إمكانية أن يفرض هذا الواقع ضغوطًا على الاقتصاد المصري.
وقد دفعت هذه الضغوط الحكومة المصرية إلى إعداد خطط متعددة لمواجهة أي تصاعد محتمل في التوترات.
وبدأت الحكومة في استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، مثل القمح والغاز الطبيعي، تحسبًا لأية أزمة في الإمدادات، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وعلى صعيد المخاوف المتعلقة بأزمة الدولار، هناك مؤشرات متباينة؛ فمن ناحية، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، وارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 20 مليار دولار.
وفي إطار الخطوات الوقائية لمنع حدوث أزمة دولار، ذكرت مصادر مصرفية أنه تم تجميد قرار السماح للمصارف بتمويل استيراد السلع غير الأساسية، بهدف الحفاظ على السيولة الدولارية المتاحة وفقاً لـ«العربية بيزنس» ، وسيتم التركيز على تمويل استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام لضمان استمرار عمل المصانع، وتجنب تكرار توقف الإنتاج كما حدث في العام الماضي 2023.
من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه حتى تتجاوز مصر أزمة الدولار الحالية، فإنه لابد من تصنيع كثير من المنتجات المستوردة.
وأضاف السيسي في تصريحات اليوم السبت، أنه رغم الظروف الحالية لم تتوقف الدولة عن العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها.
وذكر أن “قطاع النقل والطرق كان مهمل على مدار سنوات ولم يكن ترفا أن ننفق 2 تريليون جنيه علي هذا القطاع”.
وتابع: “كان لابد من هذا الإنفاق الكبير لمشروعات ضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه”.
وأفاد الرئيس المصري، أن الدولة تعمل لخدمة تعداد سكاني يزيد، و”كنا نعلم أننا سنعاني بسبب هذا الإنفاق”.
وأشار إلى أن الحديث أن الإنفاق الكبير من الدولة سبب الضغط على موارد الدولار، “لذا ندعو رجال الصناعة والمستثمرين لتصنيع هذه السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالدولار”.
وقال السيسي: “استسهال المستثمرين شراء السلع من الخارج يحتاج إلى صرامة من الدولة .. وتلوموني ليه الدولار ارتفع”.
وأضاف السيسي: “بتلوموني الدولار غلي ليه؟.. وإحنا لسه بنستورد جبنة وفويل وعطور وشوكولاتة بمليارات” !
وأكد أن هناك فرص عمل للمستثمرين لتصنيع كثير من السلع التي نستوردها من الخارج.
