• في حال تعرضت المنشآت الإيرانية النفطية لضربة عسكرية إسرائيلية
خلص تقرير صحافي إلى أن تصاعد وتيرة الصراع والتوترات في منطقة الشرق الأوسط قد يدفع بأسعار النفط إلى قفزة هائلة حيث قد يلامس البرميل مستويات الـ200 دولار، خاصة في حال تعرضت المنشآت الإيرانية الحيوية والنفطية لضربة عسكرية إسرائيلية.
وأشار تقرير نشرته شبكة «دويتشة فيلة» الألمانية، إلى أنه منذ الضربات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17% في أسبوع إلى 81.16 دولار، على الرغم من أن الأسعار تراجعت مرة أخرى بعد أن أعلن حزب الله اللبناني استعداده لوقف إطلاق النار في الصراع مع إسرائيل، وفقاً لـ «العربية.نت».
ويقول التقرير إنه «إذا ألحقت إسرائيل الضرر بأهم أصول النفط الإيرانية، فقد تزيل ما يقرب من 2 مليون برميل يومياً من سوق النفط العالمية، مما دفع بعض المتداولين إلى التكهن بالعودة إلى أسعار النفط المكونة من ثلاثة أرقام، أي أن سعر البرميل قد يتجاوز الـ100 دولار مجدداً، وهي أسعار شهدها العالم آخر مرة بعد وقت قصير من إطلاق روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022».
وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع الأساسية في بنك (SEB) السويدي: «إذا أخرجت إسرائيل منشآت النفط في إيران عن العمل، فقد ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى أكثر من 200 دولار».
وتخضع صادرات إيران، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، لعقوبات دولية قاسية كجزء من نزاع مطول مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية. وعلى الرغم من هذا، بلغت صادرات النفط الإيرانية أعلى مستوى لها في خمس سنوات عند 1.7 مليون برميل في مايو الماضي، وفقاً لشركة تحليلات الطاقة «فورتيكسا».
ويتم تسليم حوالي 90% من النفط الإيراني إلى الصين، ومعظمها بشكل غير مشروع، من خلال ما يسمى بأسطول الأشباح الذي يتألف من نحو 400 ناقلة نفط تخفي تحركاتها لخرق العقوبات.
وقالت كارول نخلة، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات كريستول إنرجي ومقرها لندن: «يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على العائدات التي يولدها من صادراته النفطية. وأي تعطيل لهذه العائدات سيكون له آثار شديدة على الاقتصاد».
ويقول تقرير «دويتش فيلة» إن أي هجوم إسرائيلي على جزيرة «خرج» من المرجح أن يكون الأكثر إعاقة لقطاع النفط الايراني، حيث تعد الجزيرة موطناً لمحطة تصدير النفط الرئيسية في إيران، والتي تلعب دوراً حاسماً في تسهيل التجارة النفطية الرسمية والسرية في البلاد.
وتقع جزيرة خرج في الخليج العربي، على بعد نحو 40 كيلومتراً من الساحل الإيراني، وهي تضم مرافق تخزين ضخمة، تمكنها من التعامل مع تسعة أعشار صادرات النفط الإيرانية.
وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى مصفاة بندر عباس النفطية، الواقعة في مدينة الميناء الجنوبية التي تحمل الاسم نفسه على الخليج، والتي تلعب دوراً رئيسياً في صادرات النفط الخام ولكنها تستضيف أيضاً منشآت عسكرية.
وتشكل مصفاة عبادان، في الجنوب الغربي، والتي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً، أهمية حيوية للاستهلاك المحلي الإيراني.
وقالت نخلة إن ارتفاع أسعار النفط تم ترويضه إلى حد ما من خلال «الإمدادات الوفيرة» في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن «أوبك+» لديها ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً من الطاقة الاحتياطية. وقالت إنه «في الوقت نفسه فإن الطلب لا ينمو بسرعة، حيث تضررت شهية الصين للنفط بسبب التعافي الاقتصادي البطيء من جائحة كورونا».
ويقارن بعض المضاربين بين تفاقم التوترات في الشرق الأوسط حالياً وأزمة النفط في السبعينيات، والتي اندلعت بسبب الحرب بين إسرائيل والعديد من الدول العربية والتي شهدت ارتفاع أسعار النفط أربع مرات، وهو ما تعتقد نخلة أنه غير سليم.
وقالت نخلة: «النفط ليس بنفس الأهمية في استهلاك الطاقة كما كان في السبعينيات. في ذلك الوقت، كان يلبي 50% من احتياجاتنا من الطاقة في جميع أنحاء العالم».
