أعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم الاثنين، عن تعديلات جديدة على قانون ضريبة الشركات والأعمال.
تشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
سيطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يتم فيها تطبيق النظام.
وكشفت الوزارة أنها تدرس تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة.
