أعلنت شركة مجموعة عربي القابضة رفض دعوتها المرفوعة ضد شركة مستشفيات الضمان الصحي وآخرين.
وأوضحت «عربي القابضة» في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الأربعاء أن حكم أول درجة قضى أيضاً بإلزام المدعية المصاريف و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتتعلق الدعوى بإلزام تقديم مستندات تأسست على نص المادة 298 من قانون الشركات والمادة 22، وما بعدها من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، واحتياطياً طلب ندب خبير.
