أعلن بنك كندا (البنك المركزي الكندي) اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، خفض سعر الفائدة لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 3%، مع إبقاء سعر الفائدة البنكية عند 3.25% وسعر الفائدة على الودائع عند 2.95%.
كما أعلن البنك عن خطته لاستكمال تطبيع ميزانيته العمومية، وإنهاء التشديد الكمي. وسيستأنف البنك عمليات شراء الأصول في أوائل شهر مارس، بشكل تدريجي حتى تستقر ميزانيته العمومية على أن تنمو بعد ذلك بشكل متواضع، بما يتماشى مع النمو في الاقتصاد، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن التوقعات في تقرير السياسة النقدية لشهر يناير المنشور اليوم تتسم بعدم اليقين أكثر من المعتاد بسبب المشهد السياسي المتطور بسرعة، وخاصة تهديد التعرفات التجارية من الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه نظراً لاستحالة التنبؤ بنطاق ومدة الصراع التجاري المحتمل، فإن هذا التقرير يوفر توقعات أساسية في غياب التعرفات الجديدة.
وأشار البنك إلى أن التقرير يتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنحو 3% على مدى العامين المقبلين. تم تعديل النمو في الولايات المتحدة بالزيادة، ويرجع ذلك أساساً إلى الاستهلاك الأقوى.
وذكر أن من المرجح أن يكون النمو في منطقة اليورو خافتاً مع تعامل المنطقة مع ضغوط القدرة التنافسية. في الصين، تعمل الإجراءات السياسية الأخيرة على تعزيز الطلب ودعم النمو في الأمد القريب، على الرغم من أن التحديات البنيوية لا تزال قائمة.
وأضاف البنك أنه منذ شهر أكتوبر، تباعدت الظروف المالية عبر البلدان. ارتفعت عائدات السندات الأميركية، بدعم من النمو القوي والتضخم المستمر. في المقابل، انخفضت العائدات في كندا قليلاً. انخفض الدولار الكندي بشكل ملموس مقابل الدولار الأميركي، مما يعكس إلى حد كبير عدم اليقين التجاري والقوة الأوسع في العملة الأميركية. أيضاً كانت أسعار النفط متقلبة وفي الأسابيع الأخيرة كانت أعلى بنحو خمسة دولارات مما كان متوقعاً في تقرير السياسة النقدية في أكتوبر.
وقال البنك إن التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة في كندا بدأت في تعزيز الاقتصاد. ومن المتوقع أن يستمر التعزيز الأخير في كل من الاستهلاك ونشاط الإسكان. ومع ذلك، لا يزال الاستثمار التجاري ضعيفاً. يتم دعم آفاق الصادرات من خلال القدرة التصديرية الجديدة للنفط والغاز.
وأضاف أن سوق العمل في كندا لا يزال ضعيفًا، حيث بلغ معدل البطالة 6.7% في ديسمبر. وأشار أنه في الوقت نفسه تعزز نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة، بعد تأخر نمو القوى العاملة لأكثر من عام. كما تظهر ضغوط الأجور بعض علامات الانفراج.
