• نمو إيرادات المملكة النفطية إلى 757 مليار ريال
• الإيرادات غير النفطية قفزت 21% إلى 132 مليار ريال
سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل التاسع على التوالي، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الخميس، بلوغ العجز للربع الرابع من العام الماضي 57.7 مليار ريال.
بيانات وزارة المالية السعودية بيّنت أن الإيرادات غير النفطية بالربع الرابع نمت 21%، على أساس سنوي، إلى 132 مليار ريال. في حين بلغت لكامل العام الماضي 502.5 مليار ريال، بارتفاع 10% عن 2023.
مع صدور بيانات الفصل الأخير، حققت ميزانية السعودية لكامل عام 2024 إيرادات بلغت 1.26 تريليون ريال، ومصروفات عند 1.375 تريليون، لتنهي بذلك العام عند عجز بلغ 115.6 مليار ريال.
الديون في الحدود الآمنة
سجل الدين العام للمملكة ارتفاعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 1.25 تريليون ريال، وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان شدد في مقابلة سابقة مع “الشرق” على أن العائد الاقتصادي لعجز الميزانية يفوق كلفة الاستدانة وقال: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا إأن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
الوزير أضاف حينها: “طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد.. هذا التوازن مهم جداً”.
يرى بندر الجعيد أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز أن البند الأهم الذي يجب متابعة أدائه في الميزانية السعودية هو الاقتصاد غير النفطي بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة التي وجهتها المملكة إليه ضمن خطتها لتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن تسجيل الأنشطة غير النفطية نمواً سنوياً بنسبة 10% يؤكد أن “الاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح”.
واعتبر في مقابلة مع «الشرق»، اليوم الخميس”، أن الدين العام يمثل مؤشراً إيجابياً على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أنه ما زال أقل من المستهدف الذي حددته وزارة المالية.
كان وزير المالية صرح في مؤتمر بعد إقرار ميزانية 2025 أن المملكة تترقب قطف ثمار إنفاق 271 مليار ريال خلال 8 سنوات لتنويع اقتصادها ضمن إطار “رؤية 2030”.
