بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، تراجع صافي الأصول الأجنبية في فبراير 2025 لدى البنوك التجارية العاملة في السعودية أدنى مستوى تاريخي، إذ بلغ التراجع 52.5 مليار ريال سعودي.
ويعد هذا الرقم الأدنى على الإطلاق منذ بدء السجلات، ويأتي امتداداً لاتجاه سلبي مستمر للشهر الثامن على التوالي.
وتعني الأرقام أن التزامات البنوك بالعملات الأجنبية باتت تفوق ما تملكه من أصول مقومة بالعملات الأجنبية، ما يعكس تحولات واضحة في مركز السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. ويُنظر إلى صافي الأصول الأجنبية كمؤشر رئيسي على قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على العملة الصعبة، خصوصاً في أوقات الضغوط المالية أو التحولات في التدفقات الرأسمالية.
وبلغت المطلوبات الأجنبية على البنوك العاملة في السعودية 444.2 مليار ريال بنهاية فبراير المنصرم، في حين سجلت الأصول الأجنبية لدى هذه البنوك 391.7 مليار ريال، ما يؤشر إلى وجود فجوة بين الالتزامات والموجودات بالعملة الأجنبية.
وكان القطاع المصرفي السعودي قد أنهى عام 2023 بصافي أصول أجنبية إيجابي عند 42.8 مليار ريال، قبل أن يتحول إلى المنطقة السالبة تدريجياً ابتداءً من يوليو 2024، وصولاً إلى الرقم القياسي الأخير.
