ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2025م في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
وفي هذا الإطار، وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالأمين العام سعادة الأستاذ صالح بن حمد الشرقي اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي الأستاذ محمد بوسلهام لتتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى .
ويأتي الملتقى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين ، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية.
وبهذه المناسبة، أوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين.
وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموا ملحوظا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك.
وأضاف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة ، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعلها بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا.
كما سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار الشرقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، السياحة، الصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية.
أظهرت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى.
في المقابل، تستورد دول المجلس من المغرب سلعا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى.
وبحسب الإحصائية ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حوالي 0.5 تريليون دولار أمريكي.
وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب. في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.
