ثبت البنك المركزي المصري معدل الفائدة وفقاً للتوقعات اليوم الخميس الرابع والعشرين من سبتمبر، وذلك لخامس مرة على التوالي.
ووفقاً للقرار، أبقى البنك معدل الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20%، كما ثبت معدل الفائدة على الودائع لليلة واحدة دون تغيير عند 19%.
هذا وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%. كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه 19.50%.
ويتسق القرار مع استطلاع أجرته CNBC عربية، وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد، حيث اتفق 80% من المشاركين على أن المركزي سيواصل الإبقاء على معدلات الفائدة.
ورأى المشاركون أن تثبيت الفائدة سيكون بمثابة خطوة احترازية تحسباً لأية ضغوط تضخمية جديدة قد تنتج عن تأثيرات صعود أسعار النفط العالمية، فضلاً عن الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خاصة بعد رفع الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد تباطأ إلى 14.5% في أغسطس آب مقارنة مع 14.9% في يوليو تموز.
وجاء التباطؤ مدفوعاً بتراجع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.1% على أساس شهري، في مقابل ارتفاع عدد من المجموعات الأخرى، أبرزها السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.8%، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6% لكل منهما.
وعن اتجاه السياسة النقدية في مصر خلال الربع الأخير من العام، يتفق المشاركون في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل اتباع نهجه الحذر من خلال تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالي، وذلك تحسباً لتداعيات استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
