ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص ان حجم سيولة بورصة الكويت في الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 بلغ نحو 10.5 مليار دينار، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 107.6 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 87.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 والبالغ نحو 57.4 مليون دينار.
وأشار تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت، الى انخفاض حجم سيولة البورصة في شهر مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت نحو 1.8 مليار دينار مقارنة بنحو ملياري دينار، أي بنسبة انخفاض بنحو 9.1 في المئة.
كما لفت إلى ان أداء البورصة في شهر مايو كان متبايناً مقارنة بأبريل ليبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 86.9 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو 9.1 في المئة عن شهر أبريل البالغ نحو 95.5 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى ان توجهات سيولة البورصة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 في المئة فقط من جملة السيولة، من ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.
وأوضح ان مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 2.9 في المئة و«السوق الرئيسي 50» بنحو 1.6 في المئة والسوق العام بنحو 1.9 في المئة، بينما انخفض السوق الرئيسي بنحو 2.6 في المئة.
وأضاف التقرير أن من بين الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 37.3 في المئة من سيولة البورصة.
وبين ان من ضمن تلك الشركات الـ12 حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 22.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي بورصة الكويت دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
