قال تقرير الشال الأسبوعي انه وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بلغ عدد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2024 نحو 2.21 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.8% (2.13 مليون عامل في نهاية 2023). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 736 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.95 مليون عامل (2.91 مليون عامل في نهاية 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية 2024 (26.9% من إجمالي العمالة في نهاية 2023).
وأشار التقرير إلى ان معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1945 ديناراً (1951 ديناراً في نهاية 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1388 ديناراً (1366 ديناراً في نهاية 2023)، بفارق بحدود 40.2% لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 819 ديناراً (794 ديناراً في نهاية 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 732 ديناراً (711 ديناراً في نهاية 2023)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 12.0%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.
وزاد: يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1610 دنانير (1601 دينار في نهاية 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 ديناراً (752 ديناراً في نهاية 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 111.3% لمصلحة الكويتيين.
وبين ان معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1638 دينارا (1600 دينار في نهاية 2023)، ويظل أدنى بنحو -%15.8 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 ديناراً (1042 ديناراً في نهاية 2023)، أي أدنى بنحو -%23.1 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً (305 دنانير في نهاية 2023)، أي نحو 38.3% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 422 ديناراً (421 دينارا في نهاية 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 34.3%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -42.4%.
