أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، أن نسبة تسجيل «المستفيد الفعلي» من قبل الكيانات التجارية في البلاد بلغت 98 في المئة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة يوم أمس، ما يعكس استجابة واسعة للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز، إن اجمالي الغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على 3007 كيانات تجارية التي لم تفصح عن المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة تقدر بـ 3 ملايين دينار كويتي.
وأضاف الحرز أن الغرامات تبدأ من 1000 دينار كويتي وتصل تدريجيا إلى 10000 دينار كويتي في حال الاستمرار بعدم التسجيل، مبينا أن عدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتسجيل «مستفيد فعلي» خلال الفترة المحددة 148108 من أصل 151115 كيانا تجاريا ساريا.
وأفاد بأن عدد شركات الأشخاص السارية بلغ 114339 شركة سجل منها 111838 شركة بنسبة تسجيل بلغت 97.8 في المئة لافتا إلى أن عدد المؤسسات الفردية السارية بلغ 35066 مؤسسة سجل منها 34701 بنسبة تسجيل بلغت 98.9 في المئة.
وأوضح أن عدد الشركات المساهمة السارية بلغ 1710 شركات سجل منها 1569 شركة بنسبة تسجيل بلغت 91.7 في المئة.
وأكد أن 3007 كيانات تجارية لم يفصح عن المستفيد الفعلي خلال الفترة المحددة وتم تطبيق الغرامات المالية عليها وفقا للتشريعات المعمول بها مشددا على أهمية الاستمرار في الالتزام بالضوابط والتعليمات لضمان الشفافية وتعزيز بيئة الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت بداية يونيو الحالي منح المؤسسات والشركات مهلة أخيرة مدتها 10 أيام فقط للافصاح عن هوية المستفيد الفعلي (الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة) وذلك تجنبا لأي إجراءات قانونية أو جزاءات قد تترتب على عدم الامتثال.
وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن «الالتزام بالإفصاح يعكس مدى جدية الشركات في تنظيم بياناتها وتعزيز مصداقيتها».
