عدّلت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، في تقريرها عن عُمان، نظرتها المستقبلية للسلطنة من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تأكيد التصنيف عند «Ba1».
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، عزت الوكالة هذا التحسّن إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسّن إيرادات النفط.
وأشارت «موديز» إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان باستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
ولفتت الوكالة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرهما من المتغيرات.
وقالت إن سلطنة عُمان تمكنت من خفض الدين العام إلى نحو 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24%، مقارنة بما كانت عليه في 2020 (أكثر من 50%).
وأظهر تقرير الوكالة انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي، إلى نحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوكالة أن هناك عدداً من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
ومن جانب آخر، أكدت الوكالة أن التحسّن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية، وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتوجه نحو إيرادات الطاقة النظيفة.
وتحدثت عن زيادة قدرة الحكومة على التصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مايو الماضي، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان عند «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما توقعت الوكالة أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023، إلى 32.4% في 2024، و31.9% في 2025.
