(كونا) – قال بنك الكويت الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت سجل نموا بواقع واحد في المئة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لينهي سبعة أرباع متتالية من الانكماش.
وأضاف «الوطني» في تقرير اليوم الاثنين عن الاقتصاد الكويتي أنه مع بدء انحسار الآثار السلبية لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة للإنتاج سجل الناتج النفطي انخفاضا هامشيا هو الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2023.
واعتبر التقرير أن نمو القطاع غير النفطي ظل إيجابيا على الرغم من تراجعه متأثرا باعتدال وتيرة نمو قطاعات التصنيع والعقارات والنقل متوقعا استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب بدعم من زيادة إنتاج النفط ببعد بدء الكويت بإضافة 135 ألف برميل يوميا لحصة الإنتاج بين أبريل وسبتمبر المقبل إلى جانب مكاسب القطاع غير النفطي.
وأشار الى أن وتيرة نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول الماضي تباطأت إلى 2 في المئة على أساس سنوي مقابل نمو نسبته 4 في المئة المسجلة في الربع السابق ما يعكس اعتدال نشاط قطاع التصنيع.
وبين أن معدل انكماش الناتج المحلي للقطاع النفطي تقلص بشكل ملحوظ إلى 3ر0 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول الماضي مقابل انكماش قدره 7ر5 في المئة في الربع السابق ليسجل بذلك أقل معدل تراجع منذ بدء الكويت خفض إنتاجها النفطي في الربع الثاني من عام 2023.
وذكر التقرير أن متوسط انتاج الكويت من النفط بلغ 4ر2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 7ر0 في المئة قارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن يشهد القطاع النفطي تحسنا ملموسا اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي بعد بدء أعضاء الأوبك الثمانية في تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي لشريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل 2025.
وتوقع التقرير أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مساره الإيجابي في الأمد القريب بدعم من استمرار التوسع التدريجي للنشاط غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط على أن يستفيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جملة الإصلاحات الحكومية بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة الجديد مؤخرا والذي قد يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية.
وذكر أن المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2025 تؤكد استمرار قوة النشاط غير النفطي إذ تجاوز متوسط المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي مستوى (+57) نقطة.
