• تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ يعكس تراجعاً في إنفاق المستهلكين
• لا يمكننا أن نسمح لارتفاع الأسعار لمرة واحدة أن يصبح مشكلة تضخم مستمرة
• سوق العمل يبدو متوازناً لكن المخاطر ترتفع مؤخراً
أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الجمعة 22 أغسطس، إشارة أولية إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مشيراً إلى وجود مستوى عالٍ من عدم اليقين يُصعّب مهمة صانعي السياسة النقدية.
في خطابه المنتظر خلال الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ، أشار رئيس البنك المركزي، في تصريحاتٍ مُعدّة، إلى “تغييراتٍ جذرية” في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة. والنتيجة هي أن “ميزان المخاطر يبدو أنه يتحول” بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي المُزدوجَين، وهما التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وفي حين أشار إلى أن سوق العمل لا يزال في حالة جيدة وأن الاقتصاد أظهر “مرونة”، إلا أنه قال إن مخاطر التراجع آخذة في الارتفاع. وفي الوقت نفسه، قال إن الرسوم الجمركية تُسبب مخاطر ارتفاع التضخم مُجددًا – وهو سيناريو ركود تضخمي يجب على الاحتياطي الفيدرالي تجنبه.
تغييرات حذرة
مع انخفاض سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي بنقطة مئوية كاملة عن مستواه عند إلقاء باول كلمته الرئيسية قبل عام، واستمرار انخفاض معدل البطالة، قال باول إن الظروف تسمح “بالمضي قدماً بحذر بينما ندرس التغييرات في سياستنا”.
وأضاف: “مع ذلك، ومع دخول السياسة في نطاق التقييد، فإن التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير قد يستدعيان تعديل موقفنا من السياسة”.
وكان ذلك أقرب ما وصل إليه خلال الخطاب من تأييد خفض سعر الفائدة الذي تعتقد وول ستريت على نطاق واسع أنه قادم عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 16 و17 سبتمبر. بالإضافة إلى توقعات السوق، طالب الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات حادة في هجمات علنية لاذعة شنها على باول وزملائه.
وقد أبقى الفدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي للاقتراض في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر. ويواصل صناع السياسات الاستشهاد بالتأثير غير المؤكد الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على التضخم كسبب للحذر، ويعتقدون أن الظروف الاقتصادية الحالية وموقف السياسة التقييدي قليلاً يسمحان بالوقت الكافي لاتخاذ قرارات أخرى.
أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
مع أن باول لم يتطرق تحديداً إلى مطالب البيت الأبيض بخفض أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: “سيتخذ أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذه القرارات بناءً على تقييمهم للبيانات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر. ولن نحيد أبداً عن هذا النهج”.
يأتي هذا الخطاب في ظل مفاوضات جارية بين البيت الأبيض وشركائه التجاريين العالميين، وهو وضع غالباً ما يكون متقلباً ويفتقر إلى الوضوح بشأن نهايته. تُظهر المؤشرات الأخيرة ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار المستهلك، بينما ترتفع تكاليف الجملة بوتيرة أسرع.
من وجهة نظر إدارة ترامب، لن تُسبب الرسوم الجمركية تضخماً دائماً، مما يُبرر خفض أسعار الفائدة. كان موقف باول في الخطاب هو أن هناك مجموعة من النتائج المحتملة، مع “حالة أساسية معقولة” مفادها أن آثار الرسوم الجمركية ستكون “قصيرة الأمد – تحول لمرة واحدة في مستوى الأسعار” من غير المرجح أن يكون سبباً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. ومع ذلك، قال إنه لا يوجد شيء مؤكد في هذه المرحلة.
قال باول: “سيستغرق تطبيق زيادات الرسوم الجمركية عبر سلاسل التوريد وشبكات التوزيع وقتاً طويلًا. علاوة على ذلك، تستمر معدلات الرسوم الجمركية في التطور، مما قد يُطيل أمد عملية التعديل”.
اقرأ أيضاً: الموقف الأخير لجيروم باول في جاكسون هول 2025.. إرثه واستقلال الفدرالي الأميركي على المحك
ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ومن المتوقع أن يرتفع أكثر بسبب تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على أسعار التجزئة. هذا الوضع يدعو إلى الحذر في خفض أسعار الفائدة خلال عملية تعديل الأسعار، التي يرى بعض صانعي السياسات أنها قد تمتد حتى العام المقبل.
الرهانات على خفض الفائدة الشهر المقبل دعمت أسهم شركات بناء المنازل والبنوك وتجار التجزئة، لكن أي إشارات تشددية من باول قد تضغط على هذه القطاعات.
تركز الأسواق على الرسائل المتعلقة بالسياسة النقدية على المدى الطويل، خصوصاً التحول عن استراتيجية Flexible Average Inflation Targeting المعروفة بسياسة “استهداف التضخم بالتراجع”.
تاريخياً، خطابات باول في جاكسون هول تؤدي إلى تقلبات قوية، حيث غالباً ما يرتفع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات ويرتفع الدولار، بينما يتراجع مؤشر S&P 500.
إحصائياً،يرتفعالعائدعلىالسنداتفيالشهرالذييليالخطاببمعدل20–27نقطةأساس،فيحينتنخفضالأسهمنحو2% ثم ترتد لاحقاً إلى +2% حتى نهاية العام.
وفقاً لتحليل DataTrek، عادةً ما يشهد مؤشر S&P 500 ارتفاعاً بمعدل 0.9% خلال الأيام الخمسة قبل وبعد الخطاب.
مع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا العام قد يكون استثنائياً بسبب ارتفاع الضبابية السياسية والتضارب في السياسات النقدية.
