• محاولة ترامب لعزل ليزا كوك تختبر استقلالية البنك المركزي
• تصويت مجلس الشيوخ على ترشيح ستيفن ميران يحدد ملامح الاجتماع
• خفض محتمل للفائدة واهتمام خاص بأوضاع سوق العمل والتضخم
يعقد الفدرالي الأميركي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا الأسبوع، في ظلّ طعن تاريخي يهدّد قيادته أمام المحاكم، وجهود متسارعة لتأكيد مرشح الرئيس دونالد ترامب لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي البنك المركزي.
ويواجه الفدرالي وتيرة محتملة من التغييرات المكثّفة، في ظلّ محاولة ترامب إقالة ليزا كوك من منصبها كعضو في المجلس، بالتزامن مع تحرّك مجلس الشيوخ للمصادقة على مرشحه لشغل المقعد الشاغر الآخر. وتُعدّ الخطوة ضد كوك اختباراً غير مسبوق لاستقلالية الفدرالي، وقد تُلحق اضطراباً بكيفية نظر الأسواق العالمية إلى البنك المركزي، بحسب رويترز.
في مؤسسةٍ معروفةٍ بنقاشاتها الرصينة والتقنية حول القضايا المعقّدة، ليس واضحاً حالياً مَن سيحضر ويصوّت في اجتماع السياسة النقدية المقرّر عقده يومي 16 و17 سبتمبر.
وقال ديريك تانغ من شركة LH Meyer: «سيكون ذلك بمثابة تغيّر جذري كبير في الفدرالي، الذي دأب دائماً على الحفاظ على مسافة صحّية من السياسة. لكن قد يبدأ الناس الآن في النظر إلى أعضاء مجلس المحافظين من زاوية الجهة التي عيّنتهم، بدلاً من النظر إليهم كأشخاص يُفترض أن يصدروا أحكاماً حيادية استناداً إلى البيانات الاقتصادية.. وأعتقد أنّ ذلك بات يزداد صعوبةً».
من المرجّح ألّا تؤثّر أحداث اليومين المقبلين، مع صدور قرار حاسم من محكمة الاستئناف بشأن وضع ليزا كوك والمتوقَّع في أقرب وقت يوم الأحد، وتصويت مجلس الشيوخ المقرَّر يوم الإثنين على مرشّح الرئيس دونالد ترامب لعضوية مجلس الفدرالي ستيفن ميران، على نتيجة الاجتماع. إذ يتوقّع صانعو السياسة النقدية خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواه الحالي البالغ ما بين 4.25% و4.50%، في أول خفض للفائدة منذ ديسمبر 2024.
تزايد نفوذ ترامب على سلطات الفدرالي
لكن من شأن هذه التطوّرات أن تضع بصمة واضحة للرئيس دونالد ترامب على الفدرالي، إذ قد تُعيد تشكيل مكانة البنك المركزي في نظر الرأي العام والمؤسسات النظيرة، وتؤثّر في قراراته وسياساته المستقبلية.
فبحلول الثلاثاء، عندما ينعقد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة، قد يكون أحد الركائز الأساسية لاستقلالية الفدرالي قد أُطيح بها بقرار من قضاة اتحاديين، وربما يكون ستيفن ميران، وهو ناقد حاد للفدرالي ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لترامب، قد أدى اليمين الدستورية كعضو في مجلس محافظي الفدرالي وبدأ المشاركة في المناقشات.
مع ذلك، قد يبقى الوضع القائم على حاله إلى حدّ كبير إذا واجه ترشيح ميران أي تأخيرات في اللحظات الأخيرة، أو إذا قضت محكمة الاستئناف الفدرالية ببقاء ليزا كوك في منصبها إلى حين الفصل الكامل في محاولة ترامب لعزلها.
أما جوهر المسألة المتمثل في ما إذا كان لدى ترامب «سبب وجيه» لعزل كوك بسبب مزاعم تقديمها بيانات مضلّلة في طلب رهن عقاري قبل انضمامها إلى الفدرالي، فمن المرجّح أن يصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا. لكن في الأثناء، خلصت قاضية المحكمة الجزئية جيا كوب إلى أنّ الرئيس على الأرجح لن ينجح في مسعاه لعزلها، وأنّ كوك يمكنها البقاء في منصبها إلى أن يُحسم النزاع قضائياً.
طلب دونالد ترامب من محكمة الاستئناف الفدرالية السماح بالمضي قدماً في عزل ليزا كوك أثناء استمرار التقاضي في القضية، ومن المتوقّع أن تصدر هيئة من ثلاثة قضاة حكماً في أقرب وقت يوم الأحد بشأن ما إذا كان سيسمح لها بالاستمرار في منصبها على الأقل مؤقتاً. وقد أعلن الاحتياطي الفدرالي أنّه سيلتزم بأي قرار تصدره المحكمة.
تسريع التصويت على تثبيت ميران يوم الإثنين
في الأثناء، يمضي مجلس الشيوخ بسرعة نحو التصويت الإثنين على ترشيح ستيفن ميران لعضوية مجلس محافظي الفدرالي خلفاً لـ أدريانا كوغلر التي غادرت المنصب بشكل غير متوقَّع الشهر الماضي. وإذا جرى استكمال إجراءات تثبيته وأوراقه الرسمية في الوقت المناسب، فقد يؤدي اليمين الدستورية مع انطلاق الجلسة التي ستستمر يومين بدءاً من الثلاثاء.
وخلال الاجتماع، سيتّجه التركيز إلى سوق العمل الأميركية التي باتت أضعف بكثير مما كانت تبدو عليه عندما اجتمع صانعو السياسة النقدية في يوليو تموز الماضي، في وقتٍ ما زال فيه التضخم أعلى من هدف الفدرالي البالغ 2%، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى سياسات ترامب الجمركية العدوانية. ويتوقّع محلّلون أن تحظى أوضاع سوق العمل بالاهتمام الأكبر من جانب مسؤولي الفدرالي.
