قدّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني بنحو 67 مليار يورو خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأوضح الاتحاد أن الأعباء الإدارية تقلل من الإنتاجية وتحجب موارد عن مجالات حيوية مثل البحث والتطوير أو الإنتاج.
وجاء في بيان للاتحاد: «إنجاز العمليات البيروقراطية بأقل تكلفة ممكنة – على سبيل المثال من خلال الأتمتة والرقمنة – يمثل ميزة للموقع الاقتصادي، في حين أن المواقع ذات الأعباء البيروقراطية الكبيرة تُواجه خطر تراجع قدرتها التنافسية».
وأشارت الدراسة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، إلى التحفظ في التكاليف المقدرة، إذ أنها تعكس حصرا تقريبا ساعات العمل المُستهلكة في إنجاز الإجراءات البيروقراطية.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، تُخصَص ساعة من بين كل خمس ساعات عمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير، حسبما ذكر الاتحاد في الورقة البحثية التي ستُعرَض اليوم الثلاثاء خلال فعالية «يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة» في برلين.
وركزت الدراسة على تكاليف تلبية المتطلبات البيروقراطية، دون أن تأخذ في الاعتبار أي فوائد مالية قد تجنيها الشركات من البيروقراطية.
وأكد الاتحاد أن البيروقراطية ليست هدفا في حد ذاتها، بل تُعد وسيلة لضمان الجودة والسلامة وسيادة القانون، وهي جميعها أسس ضرورية لاقتصاد سوق فعال.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، كلاوس ميشلزن، إن الهدف لا يتمثل في إلغاء القيود التنظيمية، وإنما في تحديثها، وقال: «يمكن أن تحول بيروقراطية مرنة ومتوافقة مع المعايير الدولية ألمانيا من عائق إلى ميزة كموقع اقتصادي»، مشيرا إلى أن تبسيط الإجراءات وتسريعها وزيادة رقمنتها هو المفتاح لتحقيق ذلك.
وبحسب الدراسة، فإن نحو 51 مليار يورو من إجمالي التكاليف تعود إلى لوائح عامة، من بينها قانون العمل، ولوائح ضريبية وتجارية مثل محاسبات الرواتب وتوثيق ضريبة الشركات.
أما اللوائح الخاصة بكل صناعة فتُمثل تكلفتها ما يقارب 16 مليار يورو، حيث يتحمل قطاع الخدمات المالية العبء الأكبر بسبب القواعد الصارمة لحماية المستهلك.
ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بتكاليف سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو، أي ما يُعادل نحو 1400 يورو لكل موظف.
