• السندات لآجال استحقاق 3 و5 و10 سنوات.. والنطاق الأولي للعائد 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات الأقصر أجلاً
• الكويت تعود لسوق الديون الدولية بعد إقرار قانون الدين العام في مارس
• صندوق النقد يتوقع ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 25% بحلول 2030
(بلومبرغ) – تجاوزت طلبات شراء المستثمرين في أول طرح لسندات دولية تقوم به الكويت منذ ثماني سنوات مستوى 20 مليار دولار، ما يوضح الإقبال الكبير على ديون الدولة العضو في منظمة “أوبك”.
تطرح الكويت السندات بآجال استحقاق 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، ويُتوقع أن تصنفها وكالتا “إس آند بي” و”فيتش” (Fitch) بدرجة (A+) و(AA) على التوالي، ويبلغ النطاق الأولي للعائد على الشريحة الأقصر أجلاً نحو 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، ونحو 85 نقطة أساس بالنسبة للسندات الأطول أجلاً، بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.
ومن المتوقع صدور الشروط النهائية بخصوص حجم الطرح وفروق العائد في وقت لاحق الثلاثاء.
أقر مجلس الوزراء الكويتي في مارس قانون الاستدانة، الذي طال انتظاره ويمهد طريق العودة إلى الأسواق العالمية، بعد سنوات من الخلافات السياسية. ولدى الدولة سندات وحيدة مقومة بالدولار بقيمة 4.5 مليار دولار يحل استحقاقها في 2027، وتتداول بعائد يقارب 4.3%.
الكويت تتجه لسوق السندات لسد عجز الموازنة
دأبت الكويت، صاحبة أحد أقوى درجات التصنيف الائتماني بين الأسواق الناشئة، على سد عجز الموازنة بالسحب من صندوق الاحتياطي العام، بما يشمل بيع أصول إلى صندوق الأجيال القادمة العام الماضي، وتدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كلا الصندوقين.
تُعد الدولة الخليجية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، أكبر مُنتجة للنفط في العالم على أساس نصيب الفرد، وأعطتها وكالة “موديز ريتنغز” (Moody’s Ratings) تصنيفاً ائتمانياً من درجة (A1)، وهو نفس تصنيف اليابان والصين.
رغم أن بيانات صندوق النقد الدولي تظهر أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت دون 10%، تتوقع جهة الإقراض، ومقرها في واشنطن، ارتفاع النسبة إلى نحو 25% بحلول 2030، لتظل منخفضة مقارنة بمعظم مصدري السندات الحكومية، مع ارتفاع اقتراض البلاد لسد العجز المالي.
وتتولى إدارة الطرح بنوك “سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي هولدينغز”، و”جيه بي مورغان”، و”ميزوهو”.
