رفضت المحكمة العليا الأميركية السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على الفور بينما تواصل مقاضاته للاحتفاظ بمنصبها، في نكسة لجهوده الرامية إلى بسط مزيد من السيطرة على البنك المركزي.
القرار يعني أن ليزا كوك يمكنها البقاء في منصبها إلى حين استماع القضاة للمرافعات في القضية في يناير، وفقاً لأمر صدر يوم الأربعاء. وتواصل كوك عملها منذ أواخر أغسطس، عندما قال ترامب إنه سيقيلها على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي اتهامات نفتها.
وقالت المحكمة إنها ستؤجل البت في مسعى ترامب لإقالة كوك بينما تستأنف وزارة العدل حكماً أصدرته محكمة أدنى، رجّح أن تفوز كوك بدعواها ضد قرار الإقالة. ولم يُسجَّل أي اعتراض من القضاة على الأمر.
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
وقفت المحكمة العليا في الغالب إلى جانب ترامب هذا العام في القضايا المتعلقة بإقالته لمسؤولين في وكالات فدرالية مختلفة. لكن قضية كوك تحمل جوانب خطيرة ، نظراً لأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن البيت الأبيض تُعتبر تاريخياً أمراً محورياً لدوره في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ولم ينحز الاحتياطي الفيدرالي، الذي يملك مكتباً قانونياً مستقلاً عن وزارة العدل، إلى أي طرف في النزاع، إذ أبلغ القضاة بأنه سيحترم أي حكم يصدر. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في 28 و29 أكتوبر للتصويت على خفض إضافي محتمل لأسعار الفائدة.
وجاء النزاع القضائي بشأن بقاء كوك في منصبها سريعاً قبيل الاجتماع الأحدث للسياسة النقدية في 16 و17 سبتمبر. وسمحت المحاكم الأدنى لكوك بالمشاركة، وصوّت المجلس على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وبعد الاجتماع، طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا التدخل.
ويُعزى القلق من إمكانية أن يُعيد ترمب تشكيل الاحتياطي الفيدرالي بسرعة إلى أن مجموعة من المسؤولين السابقين في الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة ممن خدموا في إدارات جمهورية وديمقراطية قدّموا مؤخراً مذكرة “صديق للمحكمة”، دعوا فيها القضاة إلى الإبقاء على كوك في منصبها. وأشاروا إلى كم كبير من الأبحاث التي تُظهر أن الدول ذات البنوك المركزية المستقلة حققت نتائج اقتصادية أفضل.
