أعلنت هيئة أسواق المال إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت ، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول من خلال القيام بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والبيانات المالية اللاحقة في موعد أقصاه 2025/11/16 .
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35)
لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/10/15، بما يلي: يلغى إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً للبند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 140 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول من خلال القيام بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والبيانات المالية اللاحقة، وأي أسباب أخرى قد تستجد ، مع ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2024/9/30 ، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند “المخزون” ، وبند ذمم عقود مدينة” ، والبند الخاص بـ “محجوز ضمان” ضمن بند “ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى” ، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات ، على أن يتم استيفاء ذلك في موعد أقصاه 2025/11/16 وأن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.
وأكدت هيئة أسواق المال قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
