قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة تقوم حاليًا بإدراج نحو 50 شركة سنويًا.
وأضاف القويز، خلال مشاركته في مؤتمر رأس المال الخاص، أن هناك زيادة مستمرة في عدد المؤسسات الأجنبية داخل السوق، مشيرًا إلى أن 50% من التداولات اليومية تتم عبر المؤسسات .
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة تواصل العمل على فتح السوق أمام الأجانب.
وأوضح القويز أن نحو 60% من الشركات المدرجة في السوق السعودية تُصنف ضمن فئة الشركات المتوسطة والصغيرة.
ومطلع الشهر الحالي، دعت هيئة السوق المالية السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
وقالت الهيئة، إن المشروع يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
وأضافت أن المشروع المقترح في حال إقراره، سيلغي مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلًا من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نموًا بنسبة 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
