• دبلوماسي أوروبي: «أيديولوجية السيارات الكهربائية البحتة انتهت»
ما كان غير متصور قبل بضعة أشهر فقط، أصبح اليوم واقعا. إذ اقترحت المفوضية الأوروبية التراجع عن هدفها المتمثل في حظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق بحلول عام 2035، في خطوة لعبت فيها ألمانيا دورا حاسما. فلماذا تخلت أوروبا عن ركيزة أساسية في مشروعها المناخي؟
تدخل حاسم لألمانيا
فقد أشار دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لموقع «بوليتيكو» إلى أنه «قبل ستة أشهر، كان من غير المعقول أن تقوم المفوضية بهذه الخطوة»، واصفا التدخل الحاسم لألمانيا بأنه «محوري» في مصير القانون. وأضاف: «أيديولوجية السيارات الكهربائية البحتة انتهت».
وتشكل السيارات حوالي 16% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الحظر ركنا مهما في سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي الرامية إلى تقليل صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050.
حظر جزئي
وبموجب الاقتراح الجديد، سيتم استبدال الحظر الشامل، بحظر جزئي على 90% من السيارات المباعة بعد 2035.
ورأت ألمانيا وكتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان أن الحظر التام يقيد قدرة مصنعي السيارات الأوروبيين على المنافسة ويسلب حرية الاختيار من المستهلكين.
وحتى داخل الحكومة الألمانية نفسها، ظهرت وجهات نظر متباينة: بينما ضغط حزب الديمقراطي المسيحي بقوة لإلغاء الحظر، فيما أراد الاشتراكيون الحفاظ عليه.
دور حزب الشعب الأوروبي
وبعد فوز حزب الشعب الأوروبي بأغلبية المقاعد في البرلمان الأوروبي عام 2024، قال رئيسه مانفريد ويبر، وهو أيضا من ألمانيا، إن إلغاء الحظر سيكون أولويته القصوى.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء إن من الجيد أن تقوم المفوضية في بروكسل «بعد الإشارة الواضحة الصادرة عن الحكومة الألمانية» بتخفيف القواعد التنظيمية.
وأضاف أن زيادة الانفتاح التكنولوجي والمرونة هما خطوتان صحيحتان للجمع بشكل أفضل بين أهداف المناخ وواقع السوق وقطاع الأعمال وفرص العمل. وأوضح ميرتس أن مقترحات المفوضية الأوروبية ستخضع الآن للفحص.
