• بنك إنكلترا يخفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات 2025
أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير يوم الخميس عند 2% للإيداع، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. كما رفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في السنتين المقبلتين.
وقبيل القرار، كان المستثمرون أكثر اهتمامًا بأي تعليقات تتعلق بالتوترات المتزايدة داخل مجلس المحافظين، حيث إن بعض الأعضاء، مثل إيزابيل شنابل، يؤيدون علنًا وجهة نظر السوق بأن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون رفعًا، بينما يرى آخرون أنه لا يزال هناك مجال لخفضها.
وقال كريستيان كوبف، رئيس إدارة محافظ السندات في شركة “يونيون إنفستمنت” الألمانية لإدارة الأصول، لشبكة CNBC: «لا أتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة في منطقة اليورو في الوقت الحالي. وإذا حدث تغيير في عام 2026، فمن المرجح أن نشهد رفعًا في أسعار الفائدة نحو نهاية عام 2026 أو في بداية عام 2027».
ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو، متوقعًا نموًا يصل إلى 1.4% في عام 2025 و 1.2% في عام 2026.
بنك إنكلترا يخفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس
صوّت بنك إنكلترا بفارق ضئيل، يوم الخميس، على خفض معدل الفائدة، في آخر تحركاته في مجال السياسة النقدية لعام 2025. ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، المكوّنة من تسعة أعضاء، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 على خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، في رابع خفض تشهده الفائدة خلال العام.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا على نطاق واسع هذا الخفض، الذي يأتي في وقت تشير فيه البيانات الاقتصادية إلى أداء فاتر، إلى جانب تراجع زخم سوق العمل، و الانخفاض الأخير في معدلات التضخم بوتيرة فاقت التوقعات.
آفاق عام 2026
يتوقع اقتصاديون أن يقدم البنك المركزي على خفض جديد في مطلع عام 2026 إذا واصلت البيانات الاقتصادية الكلية إتاحة مجال أوسع للمناورة، غير أن هذه التوقعات لا تخلو من محاذير.
وقال ألان مونكس، كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في بنك «جيه بي مورغان»، في تحليل صدر يوم الأربعاء: “يبدو أن مزيداً من التيسير النقدي مرجح بوضوح بعد اجتماع ديسمبر». وأضاف أن السيناريو الأساسي الحالي لـ«جيه بي مورغان” يتمثل في تنفيذ خفضين إضافيين في شهري مارس ويونيو، ما سيؤدي إلى تراجع معدل الفائدة الأساسي إلى 3.25%.
غير أنه حذّر من أن “ارتفاع توقعات الأجور لعام 2026 يظل عاملاً مقلقاً، وهو ما يدفع بنك إنكلترا إلى توخي الحذر. إلا أن تراجع هذه التوقعات قد يدفع البنك إلى الابتعاد عن مسار التيسير التدريجي ويفتح المجال أمام خفض آخر في فبراير.
وفي السياق ذاته، قال كل من برونا سكاريسا، كبيرة الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في «مورغان ستانلي»، والاستراتيجي فابيو باسّانين، في مذكرة بحثية، إنهما يتوقعان خفضاً إضافياً في فبراير مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وارتفاع معدل البطالة، إلا أنهما رجّحا أن يصاحب ذلك “خطاب حذر” بشأن مسار التخفيضات المستقبلية.
وأضافا: “وبعد ذلك، واستنادًا إلى تطورات بيانات التضخم والأجور، إضافة إلى ما يبدو أنه معدل بطالة مرتفع نسبيًا في توقعاتنا، لا نزال نعتقد أن بنك إنكلترا قادر على تنفيذ خفضين إضافيين في النصف الأول من عام 2026، في شهري أبريل ويونيو».
