أكد مصرف قطر المركزي متانة القطاع المالي المحلي، معلناً عن حزمة تدابير استباقية لدعم السيولة وتعزيز الاستقرار، في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وأضاف أن القطاع المصرفي يحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، بما يضمن تلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق، فضلاً عن قدرته على مواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.
وفي هذا السياق، أعلن مصرف قطر المركزي عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، شملت ما يلي:
في جانب السياسة النقدية، سيتيح المصرف تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء «الريبو» بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك، لضمان استمرارية السيولة في السوق المحلية. كما سيقدم تسهيلات إضافية لآجال تمتد إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب التسهيلات القائمة لليلة واحدة، بما يعزز قدرة البنوك على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة أعلى.
وقرر المصرف كذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تستهدف ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي.
وفي إطار دعم المقترضين، سيسمح المصرف للبنوك بمنح عملائها المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقاً لسياسات البنوك وتعليمات الجهات الرقابية.
