ذكر تقرير «الشال » الاقتصادي المتخصص أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري «أي في 78 يوم عمل» بلغ نحو 5.837 مليار دينار كويتي.
وقال التقرير الصادر اليوم السبت، إن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 74.8 مليون دينار، منخفضاً بنحو 33.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 113.3 مليون دينار.
وأشار إلى أن أداء شهر أبريل 2026 كان إيجابياً مقارنة بأداء شهر مارس 2026 مقاساً بارتفاع معدل قيمة التداول اليومي وارتفاع جميع مؤشرات السوق ليرتفع مؤشر السوق «الأول» بنحو 4.1 في المئة و«الرئيسي» بنحو 11.5 في المئة و«العام» بنحو 5.3 في المئة و«الرئيسي 50» بنحو 17.2 في المئة.
وأضاف التقرير أن سيولة البورصة ارتفعت في أبريل إلى نحو 2.114 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.148 مليار دينار المسجلة في مارس، أي بزيادة بنسبة 84.2 في المئة.
وأوضح أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل بلغ نحو 96.1 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 59.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 60.4 مليون دينار.
وذكر التقرير أن توجّهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 5.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ومن ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.9 في المئة فقط منها وشركتان من دون أي تداول.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبياً والسائلة أشار التقرير إلى أن 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، إذ حظيت على نحو 18.2 في المئة من سيولة البورصة أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية.
وأوضح أن ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وبيّن التقرير أن من ضمن تلك الشركات الـ12 حظيت شركتان على نحو 31.1 في المئة من إجمالي سيولة البورصة «نحو 19.7 في المئة لبيت التمويل الكويتي» و«نحو 11.4 في المئة لبنك الكويت الوطني» فيما بلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 73.9 في المئة.
وأشار إلى أن السوق الأول حظي بنحو 1.345 مليار دينار أو ما نسبته 63.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 80.3 في المئة من السيولة ونحو 51.1 في المئة من كامل سيولة البورصة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 19.7 في المئة من سيولته.
كما أشار إلى أن السوق الرئيسي حظي بنحو 768.4 مليون دينار أو نحو 36.4 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 69.7 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 30.3 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عال، كما بلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 26.1 في المئة.
وبالمقارنة بين توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي خلص التقرير إلى تسجيل انخفاض في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حيث سجل السوق الأول 53.4 في المئة تاركاً نحو 46.6 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
