• «المركزي الكويتي» وضع خطة مسبقة تتضمن معايير كفاية رأس المال ومعالجة فجوات السيولة
• البنوك الكويتية قادرة على تحقيق أرباح أو الاقتراب من نقطة التعادل حتى في حال ارتفاع القروض المتعثرة إلى 3 أو 4 أضعاف مستوياتها الحالية
• تتمتع البنوك الكويتية بمستويات قوية من رأس المال والسيولة مدعومة بقاعدة ودائع مستقرة من الحكومة والجهات المرتبطة بها
وأظهرت اختبارات ضغط شديدة أجرتها الوكالة أن البنوك الكويتية قد تبقى قادرة على تحقيق أرباح أو الاقتراب من نقطة التعادل، حتى إذا ارتفعت القروض المتعثرة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مستوياتها الحالية.
كما أشارت “فيتش” إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مدعومة بقاعدة ودائع مستقرة من الحكومة والجهات المرتبطة بها.
فيما توقع تقرير لوكالة «فيتش» حصول ضغوط على البنوك الكويتية، في حال طال النزاع الأميركي الإيراني، قال الدكتور ناصر بورسلي مدير وحدة التدقيق بمركز «ريكونسنس» إن البنك المركزي الكويتي كجهة رقابية على البنوك كان لديه خطة مسبقة من قبل الأزمة تتمثل في معايير كفاية رأس المال، والتغلب على فجوات السيولة، وكذلك مسألة الديون.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business» أن تقرير «فيتش» أشار إلى أن نسبة التأثر بالديون تمثل 1.7% وهذه تعتبر نسبة صغيرة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الكويتي قادر على الخروج من هذه الأزمة كما تمكن سابقاً من الخروج من أزمات أخرى.
وتابع: بالإضافة إلى الإجراءات التي نفذها البنك المركزي لدعم القطاع كانت هناك خطة دعم من جهات حكومية وودائع مليارية كبيرة من صندوق الكويت السيادي لدعم القطاع.
وكانت وكالة «فيتش» أشارت إلى أن امتداد الحرب أو تصاعدها إلى مستوى أشد من توقعاتها قد يفرض ضغوطاً على البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية.
ورغم هذه المخاطر، ترى «فيتش» أن البنوك الكويتية لا تزال، وفق السيناريو الأساسي للوكالة، في وضع جيد يتيح لها استيعاب تداعيات الحرب مع إيران، مع توقع بقاء تقييم القوة المالية الذاتية للبنوك مستقراً، بدعم من قوة المركز المالي للكويت وتصنيفها السيادي المرتفع.
وأظهرت اختبارات ضغط شديدة أجرتها الوكالة أن البنوك الكويتية قد تبقى قادرة على تحقيق أرباح أو الاقتراب من نقطة التعادل، حتى إذا ارتفعت القروض المتعثرة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مستوياتها الحالية.
كما أشارت “فيتش” إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مدعومة بقاعدة ودائع مستقرة من الحكومة والجهات المرتبطة بها.
