قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، إن تقرير إدارة المعادن الثمينة لعام 2025 أظهر تحصيل رسوم إجمالية بلغت نحو 3.63 مليون دينار، نتيجة خدمات الفحص والمعايرة والخدمات المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن رسوم خدمات فحص المعادن والأحجار الثمينة شكّلت الجزء الأكبر بنحو 3.26 مليون دينار، فيما بلغت رسوم الخدمات الأخرى نحو 374 ألف دينار.
وأضافت أن إجمالي عدد معاملات فحص المعادن والأحجار الثمينة بلغ نحو 58 ألف معاملة شملت نحو 33 ألف معاملة لفحص الإكسسوارات المطلية ونحو 25 ألف معاملة للمسابيح.
وبينت الوزارة أن عمليات الفحص حسب الوزن أظهرت تسجيل نحو 132.3 مليون غرام من المعادن والأحجار الثمينة خلال العام حيث تصدر الذهب الكميات بنحو 33.3 مليون غرام برسوم بلغت نحو 1.67 مليون دينار، تلاه الفضة بنحو 87.9 مليون غرام ورسوم قاربت 882 ألف دينار.
وذكرت أن فحص الأحجار الصناعية ذات القيمة سجل نحو 36.3 ألف غرام برسوم تقارب 1.81 ألف دينار فيما بلغت كميات الأحجار الأخرى نحو 79 ألف غرام برسوم تقارب 4 آلاف دينار.
وأفادت الوزارة بأن فحص الإكسسوارات المطعمة بالأحجار سجل نحو 1.2 مليون غرام برسوم بلغت نحو 24 ألف دينار، في حين بلغت الإكسسوارات المطعمة بالماس نحو 3 آلاف غرام برسوم تقارب 174 ديناراً.
وأشارت إلى أن فحص السبائك والعملات الذهبية سجل نشاطاً ملحوظاً حيث بلغت رسوم سبائك الذهب نحو 62 ألف دينار، لوزن تجاوز 1.2 مليون غرام إضافة إلى نحو 63 ألف دينار لسبائك أخرى بوزن يقارب 630 ألف غرام.
ولفتت الوزارة إلى أن خدمات الطرود المرتبطة بالفحص سجلت نحو 3 آلاف معاملة بإجمالي رسوم بلغ نحو 26 ألف دينار توزعت بين الإفراجات وكشف المشغولات وشهادات الدمغة.
وبينت الوزارة أن الخدمات الأخرى سجلت نحو 44.5 ألف معاملة بإجمالي رسوم بلغ نحو 348 ألف دينار، تصدرتها رسوم الإفراج التجاري بنحو 15.5 ألف معاملة ورسوم قاربت 155 ألف دينار، تلتها معاملات استلام المعارض بأكثر من 9 آلاف معاملة ورسوم قاربت 72 ألف دينار.
وذكرت أن شهادات الإعفاء من الدمغة سجلت نحو 8.5 ألف معاملة برسوم قاربت 34 ألف دينار، كما بلغت معاملات فحص المعادن عبر المطار 289 معاملة برسوم تقارب 10 آلاف دينار.
وأفادت «التجارة» بأن معاملات الفحص في المباركية سجلت نحو 3 آلاف معاملة برسوم قاربت 31 ألف دينار، إلى جانب نحو 4.3 ألف معاملة لكشف المشغولات برسوم بلغت نحو 17 ألف دينار.
وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس حجم النشاط في سوق المعادن الثمينة في دولة الكويت وارتفاع مستويات الامتثال لإجراءات الفحص والمعايرة بما يعزز حماية المستهلك ويضمن جودة المنتجات المتداولة ويدعم الثقة في السوق المحلي.
