أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى «A1» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقال «المركزي»، إن الوكالة أوضحت في تقريرها أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للدولة بما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات ويمنح مرونة في معالجة التحديات الائتمانية طويلة الأجل.
وأشار تقرير «موديز» وفق البيان إلى أن تثبيت التصنيف يستند أيضاً إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعزز المرونة الاقتصادية، فضلاً عن توفر احتياطيات نفطية كبيرة تعزز مكانة البلاد التنافسية في سوق النفط العالمية.
وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني رأت الوكالة أن حجم الأصول المالية الحكومية سيحد من تأثير النزاع الإقليمي على التصنيف الائتماني السيادي.
وتوقّعت استناداً لحجم هذه الأصول والقدرة المؤكدة على الوصول إليها عند الحاجة «قدرة ميزانية الدولة على استيعاب التراجع في الإيرادات المالية لفترة طويلة دون إضعاف قوة الكويت المالية أو تقويض جدارتها الائتمانية».
واعتبرت «موديز» أن «ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واستعادة الإنتاج سوف يسهمان في دفع عجلة التعافي وتحسين الأداء المالي فور استئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز بشكل كامل».
واضافت أن الأصول المالية الحكومية تعزز الجدارة الائتمانية السيادية عبر قنوات متعددة، فهي تسهم بشكل مباشر في تعزيز استدامة المالية العامة كما تحد من مخاطر السيولة الحكومية وتسهم في تخفيف المخاطر الجيوسياسية، إذ تمكن الحكومة من استيعاب الأثر المالي والاقتصادي لفقدان عائدات تصدير النفط دون اللجوء إلى تخفيضات حادة في الإنفاق العام.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي توقعت الوكالة تسجيل القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً بنحو 1.5 في المئة في عام 2026 ما يعكس استمرار مشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة ومحدودية الانكشاف على القطاعات التي لديها «حساسية مرتفعة» مثل السياحة والطيران.
وفيما يخص الموازنة العامة للكويت قدرت «موديز» وفق البيان ارتفاع العجز المالي لتبلغ نسبته نحو 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2026-2027) وأن يتقلص إلى أقل من نحو 7 في المئة في السنة المالية (2027-2028) بافتراض عودة إنتاج النفط وتدفقات التصدير إلى مستويات ما قبل النزاع.
