ذكر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 «أي في 95 يوم عمل» بلغ نحو 7.6 مليار دينار.
وأوضح تقرير شركة «الشال للاستشارات» أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 81 مليون دينار أي منخفضاً بنحو 24.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن أداء شهر مايو كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر إبريل إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء مختلط لمؤشرات السوق حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 0.8 في المئة ومثله مؤشر السوق العام بنحو 0.5 في المئة بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1 في المئة ومؤشر السوق «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنحو 2.9 في المئة.
وأضاف أن سيولة البورصة جاءت منخفضة في مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت السيولة نحو 1.855 مليار دينار مقارنة بنحو 2.114 مليار دينار أي بتراجع بنسبة 12.3 في المئة.
وقال التقرير إن معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو بلغ نحو 109.1 مليون دينار محققاً ارتفاعاً بنحو 13.5 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 96.1 مليون دينار.
وأضاف «توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 5.9 في المئة فقط من تلك السيولة ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 2.3 في المئة فقط من تلك السيولة وشركتان من دون أي تداول».
وأوضح التقرير أن 12 شركة من الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.8 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة قد حظيت على نحو 19.2 في المئة من سيولة البورصة أي أن نصيبها من السيولة نحو 6.9 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وأشار إلى أن السوق الأول حظي بنحو 1.084 مليار دينار أو ما نسبته 58.5 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 77.8 في المئة من سيولته ونحو 45.5 في المئة من كامل السيولة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 22.2 في المئة من سيولته.
وأضاف التقرير «حظيت شركتان على نحو 25.7 في المئة من سيولة السوق الأول 14.8 في المئة لبيت التمويل الكويتي ونحو 11 في المئة لمجموعة جي اف اتش المالية، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 70.1 في المئة».
وأوضح أن السوق الرئيسي حظي بنحو 769.4 مليون دينار أو نحو 41.5 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 74.2 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 25.8 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عال وبلغ نصيب تداولاته من إجمالي قيمة التداولات نحو 29.9 في المئة.
وخلص التقرير بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي ليرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025 حينها كان نصيب السوق الأول 55.5 في المئة تاركاً نحو 44.5 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
