ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس بلغ نحو 78.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 8.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 12.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل.
وأوضح التقرير أن السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2024 أدنى بنحو -6.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.0 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.513 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.701 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.467 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي ، ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.130 مليار دينار كويتي.
وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.425 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.