• الحكومة تعتزم بيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية والعودة لسوق السندات الدولية
• المستثمرون وصندوق النقد يترقبون الصفقة كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة
(بلومبيرغ) – تجري مصر محادثات متقدمة لبيع الحصة المتبقية للحكومة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة «إنتيسا سان باولو» (Intesa Sanpaolo SpA)، فيما سيكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الدولة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.
سيشهد الاتفاق شراء المجموعة المصرفية الإيطالية، التي تمتلك بالفعل 80% من البنك المصري، الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح بذلك المالكة الكاملة له، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المفاوضات.
خصخصة الأصول الحكومية المصرية
من المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ولكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل كثيراً من 625 مليون دولار جمعتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.
ورفض متحدث باسم «إنتيسا» التعليق. فيما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين مصريين للتعليق.
يأتي ذلك فيما تخرج الدولة الأكثر من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل ستة أشهر. وجذبت هذه الخطوة موجة جديدة من التعهدات بتقديم التمويل من جانب صندوق النقد الدولي وآخرين، في إطار خطة إنقاذ عالمية تبلغ قيمتها حوالي 57 مليار دولار.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
عاد مستثمرو المحافظ (الذين يستثمرون في الأدوات المالية مثل السندات والأسهم) بسرعة، وضخوا مليارات الدولارات في أدوات الدين المحلية بمصر، لكن التركيز الآن يتحول نحو جذب تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة، وهذه الخطوة تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.
كشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 شركة تخطط لطرحها على المستثمرين في قطاعات تشمل البنوك والطاقة والعقارات. وتستهدف الحكومة المصرية الآن جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار كحصيلة من بيع الأصول بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.
