قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.
وأضاف مدبولي، خلال جلسة مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وذكر أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، كما أن هناك قائمة أيضاً سيتم عرضها على الجانب القطري، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.
وقال مدبولي إن هناك مباحثات مشتركة أيضاً مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة قطرية في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، وأضاف: «لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز».
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر فرص استثمارية مهمة أيضاً في العاصمة الإدارية الجديدة سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي، كان رئيس شركة العاصمة الإدارية، خالد عباس، عرضها خلال زيارته للدوحة في شهر أكتوبر الماضي.
وذكر أن هناك فرصة مهمة لعقد شراكات مع الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء للاستثمار في هذا القطاع بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة حالياً بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.
وأوضح مدبولي أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري، عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية إلى جانب البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
من جانبه أشار رئيس وزراء قطر إلى حرص الدوحة على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة. وقال إن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري».
وذكر أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
