ذكر تقرير اقتصادي متخصص أنه بانتهاء شهر نوفمبر 2024 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر معظمه نحو 73.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 3.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 5.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل.
وأوضح تقرير الشال الاقتصادي أن السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2024 أدنى بنحو -12.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.363 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.575 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 2.341 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار ، ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.260 مليار دينار .
وأشار إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.295 مليار دينار ، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
