يُتوقع وصول عدد حالات الإفلاس للشركات في السويد خلال العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هنريك جاكوبسون، في بيان اليوم الاثنين، قوله: “منذ بداية العام وحتى الآن وصل عدد الشركات المفلسة إلى 9197 حالة بزيادة نسبتها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64% عن العام قبل الماضي”.
وأشارت مؤسسة كريديت سيف آي سفريج السويدية للاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سببا رئيسا وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس، واصفة هذا الاتجاه بأنه “قنبلة موقوتة”.
وقالت كريديت سيف إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في النضال بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن.
هذا الرقم في عدد الشركات المفلسة يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهذا زاد من تكاليف التشغيل وخفض الطلب على السلع والخدمات.
والقطاعات الأكثر تأثرا تشمل البناء والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث انخفضت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
هذه الأزمة تعكس تدهورا عاما في الاقتصاد السويدي، حيث أثرت التكاليف المرتفعة وتراجع الاستهلاك على قدرة الشركات على البقاء في السوق.
