تتجه الإمارات العربية المتحدة إلى الاقتراض بشراهة، وتبدو مُصممة على مواصلة إصدار أدوات الديون بكثافة خلال العام الجديد.
بينما أصدرت الشركات والجهات السيادية في الإمارات- التي تُعد من أعلى الأسواق الناشئة تقييماً- أدوات دين بقيمة 38.4 مليار دولار هذا العام.
ارتفع إصدار أدوات الدين بنسبة 54% على أساس سنوي وهو الأعلى منذ التوسع في طلب التمويل إبان فترة كوفيد 19 في عام 2020، حسب البيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
أصبحت الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأكثر اقتراضاً، على عكس العام الماضي عندما كانت الشركات أكبر الجهات المقترضة.
تُقدم الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين أفضل ما في العالمين، إذ ينافس نصيب الفرد من الناتج المحلي دول مجموعة العشر المتقدمة، مع معدل نمو يشبه الأسواق الناشئة.
الجمع بين مميزات الدخل المرتفع والاستقرار الاقتصادي مع النمو السريع مثل الأسواق الناشئة.
عززت القطاعات الاقتصادية التي تشمل النفط والتجارة والتمويل والسياحة حجم صندوقها السيادي وكذلك سوق الأسهم إلى تريليون دولار لكل منهما. من شأن وجود فوائض مالية كبيرة على مستوى الصندوق السيادي والسيولة في سوق الأسهم والتصنيف الائتماني للإمارات عند «AA»، أن يجعل فرق العائد على سنداتها عند أقل من ربع المتوسط في الأسواق الناشئة.
