يتجه البنك المركزي المصري إلى الاقتراض مجددا للمرة الثانية خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك عبر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار غدا الاثنين. واقترض البنك المركزي نحو 980.5 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري عبر أذون خزانة دولارية لأجل عام بمتوسط عائد 4.5%.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، في سبتمبر الماضي، أن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع سندات بالدولار أو اليورو في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/2025 لأول مرة منذ أواخر عام 2021. وبحسب جدول وزارة المالية، فإن الحكومة المصرية ستسدد، حتى نهاية العام المالي الحالي، سنداً آخر مقوماً بالدولار في يونيو المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار بخلاف سند مقوم باليورو بقيمة 750 مليون يورو في إبريل المقبل.
