• مصافٍ صينية وهندية تعقد اجتماعات طارئة لبحث مصير النفط الجاري توصيله والبدائل المستقبلية
سارعت المصافي ومشغلو الناقلات والتجار ومديرو الموانئ عبر أنحاء آسيا، للتعامل مع تداعيات أقوى العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وتأثيرها على المستوردين الرئيسيين، الصين والهند.
كانت الدولتان من أبرز المستفيدين من النفط الروسي المخفض السعر منذ غزو أوكرانيا أوائل 2022، مستغلتين سقف الأسعار الذي فرضه الغرب بهدف الحد من تدفق الأموال إلى روسيا. ومع ذلك، تسبب تصعيد الإجراءات العقابية –بما فيها عقوبات واسعة تستهدف المنتجين وشركات التأمين والسفن– في فوضى في هذا التجارة، وفقاً لـ«الشرق».
حالة طوارئ في الصين والهند
عقدت المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، التي تُعد من أكثر المشترين إقبالاً على النفط الروسي، اجتماعات طارئة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانها استقبال النفط الخام الذي كان في طريقه بالفعل عند الإعلان عن العقوبات، وفق تجار.
في الهند، التي تعتمد على روسيا للحصول على حوالي ثلث وارداتها من النفط، انشغل مسؤولو المصافي بدراسة آثار العقوبات على مشترياتهم من خام الأورال الروسي، واستعانوا بالفرق القانونية لتحليل المستندات. أفاد مسؤولون في المصافي بأنهم يستعدون لاضطرابات كبيرة في الواردات قد تستمر ما بين 3 و6 شهور.
بينت شركة تحليلات البيانات “كبلر” (Kpler)، أن الناقلات المعاقبة مؤخراً شحنت أكثر من 530 مليون برميل من النفط الخام الروسي العام الماضي، ما يمثل حوالي 40% من صادرات روسيا البحرية للخام. وشُحن أكثر من نصف هذه الكمية، أي حوالي 300 مليون برميل، إلى الصين، وهو ما يعادل تقريباً 61% من واردات الصين البحرية من النفط الروسي.
يُتوقع أن تتكبد المصافي المستقلة الصينية، المعروفة بـ”أباريق الشاي”، خسائر مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن. صعدت أسعار الديزل في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع في استجابة لهذه المستجدات.
التحايل على العقوبات
نتيجة لذلك، بدأ مشغلو الشحن ومصافي “أباريق الشاي” في البحث عن طرق مبتكرة للتحايل على العقوبات، بحسب ما ذكره تجار. من بين الخيارات المطروحة تحويل النفط الخام الروسي المحمّل على ناقلات خاضعة للعقوبات إلى محطات خاصة صغيرة بدلاً من الموانئ الكبرى، واستخدام الشاحنات بدلاً من خطوط الأنابيب لنقله داخل الصين.
دخلت الموانئ في مقاطعة شاندونغ في حالة تأهب قصوى تجاه السفن الخاضعة للعقوبات منذ الأسبوع الماضي، بعدما حذرت شركة تدير عدة محطات في المنطقة من التعامل مع تلك السفن. وقد استفادت مصافي “أباريق الشاي” على مدى السنوات الماضية من خصومات كبيرة على النفط الروسي والإيراني، بفضل نظام يشمل ناقلات أسطول الظل، وممولين محليين، بالإضافة إلى مشغلي الموانئ والمخازن الذين واصلوا دعم هذه التجارة، التي تتم في الغالب باليوان الصيني.
