• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.4% الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ مارس
• الأسواق تتوقع خفضاً واحداً فقط للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام
• الفيدرالي يترقب تأثير سياسات ترمب التجارية على التضخم ويلتزم الحذر
• مؤشرات الأسهم تتراجع والدولار الأميركي يرتفع بعد بيانات الأسعار
(بلومبرغ) – تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ مارس، مما يدعم نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع بنسبة 0.4% في يناير، بعد زيادة بنسبة 0.2% في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.3%.
يعتبر الاقتصاديون المؤشر الأساسي مقياساً أكثر دقة للاتجاه العام للتضخم مقارنةً بالمؤشر الرئيسي، الذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% مقارنةً بالقراءة التي صدرت في ديسمبر، و3% مقارنةً بالعام السابق. وأوضح مكتب الإحصاءات أن ما يقرب من 30% من هذا الارتفاع يعود إلى تكاليف السكن.
التضخم الأميركي وتوقعات الفائدة
يأتي تقرير الأربعاء ليؤكد أن التقدم في احتواء التضخم عرضة للانتكاس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل. كما يترقب صناع القرار في البنك المركزي المزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب، لا سيما الرسوم الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات المستهلكين للتضخم.
تراجعت العقود المستقبلية للأسهم، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة والدولار بعد صدور البيانات. كما أظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين باتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا العام، بعدما كانوا يرجحون خفضين قبل صدور التقرير.
وخلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة. ورغم امتناعه عن التعليق على السياسات التجارية، شدد على أن مسؤولي البنك سيتعين عليهم النظر في التأثير الحقيقي لجميع سياسات الإدارة الأميركية، بما في ذلك الضرائب والهجرة. ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة مماثلة في مجلس النواب اليوم الأربعاء.
لماذا تسارع التضخم في الولايات المتحدة؟
جاء الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين مدفوعاً بزيادة أثمان منتجات البقالة، حيث شكلت أسعار البيض وحدها ثلثي الزيادة، بعد ارتفاعها بأكثر من %15، وهي أكبر قفزة منذ يونيو 2015.
وفي المؤشر الأساسي، شهدت الأسعار ارتفاعات في الأدوية الموصوفة، والتأمين على السيارات، وأسعار تذاكر الطيران. كما زادت تكاليف الإقامة في الفنادق وأسعار السيارات المستعملة، وربما يعزي ذلك إلى التداعيات الاقتصادية للحرائق المدمرة في لوس أنجلوس.
فيما ارتفعت أسعار المساكن، التي تمثل أكبر فئة ضمن قطاع الخدمات، بنسبة 0.4% خلال يناير، في حين سجل كل من إيجارات المساكن والإيجارات المكافئة للمالكين زيادة بنسبة 0.3%.
جدير بالذكر أنه تم تعديل أوزان سلة المستهلك في التقرير الأخير لتعكس بشكل أكثر دقة أنماط الإنفاق لدى الأميركيين، ما أدى إلى مراجعات طفيفة في بيانات التضخم للعام الماضي. ويشير بعض مسؤولي الفيدرالي إلى أن التضخم غالباً ما يرتفع في بداية العام بسبب الزيادات الكبيرة التي تفرضها الشركات على الأسعار.
