رفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.4% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 2.7%، وفق البيانات الصادرة اليوم الإثنين عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتشير هذه القراءة إلى تباطؤ النمو، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي حقق خلاله الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.4%، وفق البيانات المنشورة التي شملت تعديلاً على تقديرات النمو السابقة أيضاً. كانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي عن قيامها بتنفيذ تحديث شامل لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، لتتوافق مع المعايير الدولية، ووفقاً لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة.
ساهمت الأنشطة غير النفطية في دعم النمو بعد ارتفاع بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% خلال تلك الفترة.
حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي.
تلت ذلك، أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 6% على أساس سنوي، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
