قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن الأرقام الواردة بإعلان اقتراب قيمة الصندوق السيادي للكويت من تريليون دولار، ليست أرقاماً دقيقة، مبيناً أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الاقتصادي الكويتي ليس وفرة الموارد، وإنما الارتقاء إلى أعلى سلّم الاستخدام الأمثل لها، بعدما أسيء استخدامها فيما مضى.
ورأى التقرير أن «الإدارة الحصيفة هي فقط التي تصنع الفارق، ومؤشرات حصافتها ضعيفة»، معتبراً أن تواصل اكتشافات مكامن نفطية جديدة في البلاد مع تشغيل حقول متوقفة من الأمور الطيبة، لكن الأهم عودة القطاع إلى نشاطاته الحقيقية، بالاستثمار الناجح في الاستكشاف المحلي، وتطوير البنى التحتية لبلوغ مراحل الإنتاج والتصنيع والتصدير، لاسيما بعد فشل الاستراتيجيات النفطية السابقة في بلوغ مستهدفاتها من طاقة الإنتاج.
وأشار إلى أن حقل النوخذة نواة قد يصاحبها اكتشافات أخرى، مؤكداً أن أهميته الأساسية لا تكمن في محتواه النفطي، وإن كانت نوعيته أفضل، بل في احتمالية أن يغطي لاحقاً نقصاً كبيراً في احتياجات الكويت من الغاز. وأضاف أنه سيكون للمزيد من الاكتشافات والإنتاج وقع أطيب إذا حوّلناها إلى نعمة لا نقمة، ضارباً بالنرويج وفنزويلا مَثلَين على «نعمة الموارد ولعنتها»، بعدما حصدت الأولى كل نعمة النفط وأصبح حجم صندوقها السيادي نحو 1.6 تريليون دولار، بعكس الثانية التي تبنَّت الوصفة الكاملة لـ «لعنة الموارد»، لتصبح بلا أي مدّخرات، وبات نحو 90 في المئة من شعبها فقيراً، يتوق إلى الهجرة.
