بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي، وتتجه الأنظار نحو معدلات التضخم.
وتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، في اجتماع الخميس، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وآخر تطورات الاقتصاد الكلي.
وسجل معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 26.5 في المائة مقابل 26.4 في المائة، وسط توقعات باستمرار صعوده نتيجة ارتفاع فاتورة الوقود والكهرباء.
يأتي هذا بعد أن سجل معدل التضخم في مصر تراجعاً على مدار 5 أشهر خلال العام الحالي قبل أن يعود ويرتفع في أغسطس الماضي.
وأقرت مصر زيادة أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي، للبنزين بنسبة 11 – 13 في المائة، والسولار بنسبة 17 في المائة في منتصف أكتوبر، وهي المرة الثالثة خلال 2024.
ويدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير ونظره على معدل التضخم «المرتفع» من ناحية، وبدء الفيدرالي الأميركي دورة التيسير النقدي من ناحية أخرى، غير أن الحفاظ على الاحتياطي النقدي، وتدفق الأموال الساخنة من أذون وسندات الخزانة، تعويضاً لتراجع التدفقات من قناة السويس، سيكون كل ذلك في الحسبان.
وأرجعت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، التوقعات بتثبيت الفائدة، إلى استمرار الضغوط التضخمية، «حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة».
ورغم ذلك أشارت إلى أن مصر شهدت استقراراً في موقفها المالي الخارجي، بل وتحسن في بعض المؤشرات، مشيرة في مذكرة بحثية إلى «ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار على أساس شهري في أكتوبر ليصل إلى 46.94 مليار دولار من 46.737 مليار دولار في سبتمبر، وارتفاع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0 في المائة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق».
كما أشارت إلى انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حالياً، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني).
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب المؤشر، مؤشرات مختلطة، حيث كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ50.0.
وترى هبة، أن «حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظراً لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9 في المائة على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ12 شهراً الأخير البالغ 26.241 في المائة، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 19.4 في المائة)، لذلك، ونظراً للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار… وسدادها لمبلغ مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر».
ويتوقع بنك «مورغان ستانلي»، تثبيت أسعار الفائدة ولمدة أطول وسط ارتفاع معدلات التضخم، ويرى في تقريره عن الاقتصاد المصري، استمرار التضخم مرتفعاً في الأمد القريب بسبب تأثيرات زيادات أسعار الطاقة، ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.
وأشار البنك الأميركي إلى حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يدعم موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.
وتوقع «مورغان ستانلي»، بدء خفض أسعار الفائدة في مصر بشكل تدريجي خلال العام المقبل مع تراجع معدل التضخم.
وقال إن خفض أسعار الفائدة سيكون بشكل تدريجي لتهبط إلى 17.25 في المائة بحلول نهاية العام المقبل من 27.25 في المائة حالياً، كما توقع انخفاض التضخم إلى نحو 14 – 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام المقبل.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25 في المائة، و28.25 في المائة على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر، بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي
